سجل سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم "الايبور" في الدولة، انخفاضاً بنحو 12 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2009، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وعزى خبراء السبب في ذلك بأنه يعود إلى ارتفاع السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة.
حيث تراجع سعر "الايبور" إلى 1,06٪ على الودائع بين البنوك بالدرهم لأجل سنة، مقارنة مع 1,18٪ مطلع العام الحالي، وهو أدنى مستوى للسعر منذ أكتوبر 2009.
ويعد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم أحد المؤشرات المهمة على مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، علما أن سعر "الايبور" الرسمي الصادر عن "المركزي" يمثل المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها 11 بنكا مختارة من السوق المحلية.
وأظهرت البيانات أن سعر "الايبور" تراجع لكافة الآجال التي تعرضها البنوك في السوق المحلية على الودائع في ما بينها بالدرهم، حيث سجل سعر الفائدة على الودائع بين البنوك، لأجل 6 أشهر انخفاضا بنحو 10 نقطة أساس ليتراجع إلى 0,9٪ تقريبا أمس مقارنة مع 1٪ مطلع العام الجاري.
فيما تراجع أيضاً السعر على الودائع لأجل 3 أشهر بنحو 9 نقاط أساس خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، ليصل إلى 0,72٪ أمس، مقارنة مع 0,81٪ مطلع العام الحالي، وتراجع السعر بقيمة 6 نقاط لأجل شهر واحد ليبلغ 0,4٪ خلال الفترة ذاتها.
وتظهر الأسعار التي تقوم بعرضها البنوك استمرار التفاوت في وضع السيولة لدى البنوك بالدولة، إذ أن هامش الفرق بين أدنى الأسعار المعروضة وأعلاها يتجاوز ضعف القيمة.
وفي مؤشر على تركيبة السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة من حيث آجالها، يتسع الفرق بين الأسعار التي تعرضها البنوك كلما كان الأجل أقصر، إذ يبلغ الفرق لأجل 6 أشهر ما يقارب 3 أضعاف، حيث يبلع أعلى سعر 1,06٪ مقارنة مع أدنى سعر معروض عند مستوى0,37٪ ، أما لأجل 3 أشهر فيصبح الفرق نحو 4 أضعاف بين السعر الأعلى البالغ 1,03٪.
وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيرت لاين للاستشارات المالية، فؤاد زيدان، إن سعر «الايبور» هو أحد المؤشرات على مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، من حيث المبدأ، لكن بعض البنوك ترفع السعر أحيانا لتلبية احتياجاتها قصيرة الأجل، وقد تكون لديها سيولة مرتفعة على المدى الطويل.
وأوضح أن المؤشرات تظهر أن السيولة في السوق المحلية حاليا تتجاوز حجم الفرص الاستثمارية والتمويلية المتوافرة للبنوك، ما يعتبر سبباً أساسياً في خفض سعر الفائدة.
وأوضح أن هامش الفرق الطبيعي كان يبلغ نحو 25 إلى 30 نقطة أساس، مبينا أنه بسبب ارتباط الدرهم بالدولار فإنه من المتوقع أن يستمر «الايبور» بالانخفاض خلال الفترة المقبلة حتى يتقلص الفرق بين السعرين ويعود إلى مستويات قريبة مما كان عليه.
وكشفت البيانات الصادرة عن «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت ودائع جديدة بقيمة 101 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، منها 35,4 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي فقط.
فيما تدفقت الودائع على القطاع المصرفي بالدولة نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنحو 90 مليار درهم وودائع غير المقيمين بقيمة 11,4 مليار درهم، خلال الفترة.
وتبين بيانات المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك في الدولة، سجلت تحسنا إذ بلغت 96,1٪ بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع نسبة بلغت نحو 99,7٪ بنهاية ديسمبر من العام الماضي.