كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان (خاضعة للبرلمان)، عن وجود 200 مقبرة جماعية في العراق، من ضحايا «الدولة الإسلامية»، تضم رفات نحو 12 ألف ضحيّة، وفيما أشارت إلى أن عدد المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية في محافظة نينوى يبلغ نحو 100 ألف شخص، أكدت أن عدداً من النساء والأطفال الذين اختطفهم التنظيم تم الاتجار بهم، وهم يتواجدون الآن في دول الخليج وأخرى أوروبية.
وقال عضو المفوضية، علي البياتي، لصحيفة «القدس العربي»، «حسب اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقّع عليها العراق في 2009، فإن عملية إخفاء أي شخص من قبل موظف حكومي أو جهة تعمل بعلم جهة حكومية تُصنّف على إنها اختفاء قسري»، مبيناً أن «عندما نقول إن هنالك أشخاصا مختفين قسراً، فإن ذلك يعني أننا نشير إلى الجهات الحكومية والجهات الأخرى العاملة بعلم الحكومة».

وأضاف: «أما المفقودون فهم الأشخاص الذين تنقطع علاقتهم بذويهم. بشكل عام لا توجد أرقام رسمية في العراق بشأن أعداد المختفين قسراً، باعتبار أن هذا الموضوع يحتاج إلى تحقيق، وأن تقوم عائلة الضحية بتقديم شكوى إلى الجهات المعنية تشخّص فيها إن الشخص المعني قد فقد، وإن الجهات التي أخفته قسرياً هي جهات حكومية أو تعمل بالتعاون مع الحكومة».

وأكمل: «الآلية القانونية للتعامل مع هذا الملف هو أن تتسلم المفوضية الشكاوى وتحقق فيها وتحيلها إلى الادعاء العام الذي يحيلها بدوره إلى محاكم حقوق الإنسان»، موضّحاً إن «المشكلة هي إن هذه العائلات لم تصل إلى الجهات الرسمية، إما بسبب عدم وجود ثقة أو معرفة بالجهات التي تحقق، أو لأسباب أخرى منها إن تكون هذه الأسماء ليسوا من المختفين قسراً».
وأشار إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد «وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية نتيجة جرائم داعش في عموم العراق، تحتوي على 12 ألف ضحية»، منوهاً أن «هذه المقابر تتركز في المناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة».
وأكد أن «حتى هذا اليوم لم نتمكن من معرفة هوية الضحايا الموجودين في هذه المقابر»، لافتاً إلى أن «المقابر التي تم الكشف عنها لم تصل إلى نصف الرقم المذكور».
وتابع: «حسب المعلومات، فإن هنالك 100 ألف شخص مطلوب (في نينوى) بتهم إرهابية»، مشيراً إلى أن «هناك أكثر من 7 آلاف شخص (من الأقليات) تم خطفهم من قبل التنظيم، وإن نصف هذا العدد لم يعد حتى الآن».

وأضاف: «أكثر المحافظات تضرراً بعد عام 2014 هي محافظة نينوى. العدد الأكبر من الأرقام التي ذكرتها هي في نينوى»، لافتاً إلى إن «العدد الأكبر من الضحايا هم قبل عام 2014، بكون إن عامي 2006-2007 كان عدد الضحايا كبير جداً تجاوز الـ20 ألفاً». وعن ملف الجثث المجهولة الذي أثير مؤخراً في ناحية جرف الصخر في بابل، أوشح «للأسف الشديد، جميع المطالبين بحقوق المفقودين أو المختفين قسراً، لا يسلكون الطرق القانونية ولا يدفعون المواطن لسلوك هذه الطرق، بل يتم التعامل مع الموضوع إعلامياً وعبر التصريحات السياسية»، منوهاً أنه «وفقاً لمعلومات المفوضية، فإن هذه الجثث تم العثور عليها بمواقع مختلفة من محافظة بابل وفي أوقات مختلفة».