دعت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الجزائرية المكلفة من قبل السلطات بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد في تقرير سلمته الأحد للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال الممكنة".

واقترحت الهيئة في هذا السياق مشروعي قانونين، أحدهما بشأن مراجعة قانون الانتخابات، والآخر حول تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان للرئاسة بثه التلفزيون الحكومي.

وأضاف البيان أن بن صالح كلف كريم يونس منسق هذه الهيئة الرئيس السابق لمجلس النواب بإجراء مزيد من المشاورات بهدف إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

ويأتي تسليم الهيئة خلاصة تقريرها للرئيس الموقت بعد أيام من دعوة أطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2019، ومطالبته ضمنيا الرئيس المؤقت بأن يوقع قبل 15 سبتمبر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كي يتسنى إجراء الانتخابات في غضون تسعين يوما من ذلك، أي بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

وقال عضو الهيئة عمار بلحيمر إن تقريرنا تضمن مطلب رحيل الحكومة الحالية، لأنها متورطة في عمليات تزوير للانتخابات السابقة، وكذلك منع قيادات أحزاب الموالاة من المشاركة في الانتخابات كإجراءات تهدئة قبل الذهاب إلى انتخابات الرئاسة.

وأفاد بلحيمر بأن اللجنة لمست تجاوبا من رئيس الدولة (بن صالح) بشأن هذه المقترحات.

بدوره، أبدى عضو فريق الوساطة بوزيد لزهاري تفاؤله بشأن تجاوب بن صالح مع المقترحات، مضيفا أنه يجب إعطاء الوقت لمؤسسات الدولة للنظر في المقترحات المرفوعة.

من جهته، قال منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس إن اللجنة تحاورت مع 5670 جمعية من مختلف الفئات في ظرف شهرين، التقت خلالها مع مختلف أطياف ومكونات المجتمع، قبل أن تعلن اليوم انتهاء مهامها في هذا السياق.

وكانت السلطات شكلت "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" نهاية يوليو الماضي بهدف التشاور مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وقادة الحركة الاحتجاجية لتحديد سبل إجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة في 2 أبريل بضغط من مظاهرات شعبية غير مسبوقة.

لكن الهيئة تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير 2019 والتي طالبت السلطات بتفكيك النظام الموروث من 20 سنة من حكم بوتفليقة قبل إجراء أي انتخابات وإنشاء مؤسسات انتقالية، وهو ما ترفضه السلطات.

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في 4 يوليو إلا أن الاستحقاق ألغي لعدم وجود مرشحين.