طالب مواطنون وزارة الموارد البشرية والتوطين، بإجراءات ضرورية لإحداث قفزة نوعية في ملف التوطين بدلاً من المعارض الوهمية وإعلانات الوظائف الكاذبة، فيما ألقت الوزارة المسؤولية على القطاع الخاص وتجاهلت ذكر "الحكومي".

وأكدوا في أحاديث متطابقة نقلتها صحيفة "البيان" الرسمية، على ضرورة تفعيل دور الوزارة الرقابي لعمليات التوطين في القطاع الخاص والحكومي.

وأشار العديد من المواطنين إلى أنه لا يمكن أن ينجح التوطين دون متابعة ورقابة، واعتماد نسب محددة للتوطين في القطاع الخاص والحكومي على حدٍ سواء.

وأوضحوا أن الأمان الوظيفي يشكل محوراً رئيساً في معالجة أي خلل حال إنهاء خدمات المواطنين من قبل القطاع الخاص والحكومي دون الرجوع إلى لجنة حكومية وطنية يكون لها النظر والمشاركة في القرار.

ولفتوا إلى أهمية التفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول ناجحة وواقعية للتوطين، كما أشاروا إلى أهمية ترجمة توجيهات القيادة على أرض الواقع وملامسة المواطنين لتلك التوجيهات.

وقال أحمد الزرعوني، مواطن، ‘ن العمل في القطاع الخاص تحدٍ كبير لكل مواطن يرغب في تحقيق طموحاته خاصة وأن الوظيفة تحجم من إثبات القدرات الخاصة عكس العمل الحر أو العمل في القطاع الخاص.

وتحدث عن تجربته موضحاً أنه يعمل في إحدى الشركات الحكومية وينوي تقديم استقالته وفتح مكتب محاماة خاص به، وأنه اتخذ القرار عن اقتناع وعلى ثقة كبيرة بتحقيق نجاح مختلف في هذا القطاع.

ولفت إلى ضرورة أن تهيئ وزارة الموارد البشرية والتوطين للمواطنين الأمان الوظيفي والذي يشمل معالجة الخلل الحالي حين إنهاء خدمات المواطنين من قبل القطاع الخاص دون الرجوع إلى لجنة حكومية وطنية يكون لها النظر والرأي والمشاركة في القرار.

وقال الزرعوني: إن توجه الشباب إلى العمل في القطاع الخاص أو فتح شركة خاصة يساهم إلى حد كبير من دعم الاقتصاد الإماراتي الذي يعتبر أمانة وواجباً على كل مواطن كذلك يفتح المجال لتوظيف مزيد من الباحثين عن عمل والتخفيف عن كاهل الحكومة في تعيين الخريجين.

وأفاد بأن ملف التوطين في القطاعين الحكومي والخاص يحتاج إلى جهود نوعية واستراتيجية جديدة تتناسب مع المتغيرات.

بدورها، أشارت فاطمة الكعبي، خريجة علاقات عامة وإعلام منذ عام ونصف العام تقريباً إلى أنها لم تحصل على وظيفة مناسبة منذ تخرجها حتى الآن على الرغم من العدد الكبير من المقابلات التي قامت به، إضافة إلى مشاركتها في الأيام المفتوحة للتوظيف وأن أهم عائق واجهها عدم وجود خبرة، متسائلة كيف تكتسب الخبرة من دون توفير وظيفة؟

وأفادت الكعبي أنها حصلت على أكثر من 20 دورة تدريبية منذ تخرجها إلا أن هذا الأمر لم يشفع لها وأنها حاولت العمل في مجال آخر غير مجال دراستها لسد فجوة البحث عن عمل إلا أن العروض التي حصلت عليها دون المستوى.

 وطالبت بضرورة اعتماد نسب محددة للتوطين في القطاع الخاص، وضرورة وضوح آليات المتابعة الدعوة إلى الشفافية في عرض نتائج التوطين سنوياً وتسمية الشركات والمؤسسات الأقل في التوطين والتي لم تحقق النسب المطلوبة، إضافة إلى تطوير كفاءات المواطنين من خلال إلزام الشركات ببرامج واضحة.

وأضافت: هنالك أيضاً عزوف من قبل بعض المواطنين للعمل في المؤسسات الخاصة كون البرنامج التقاعدي لا يكون في صالحهم.

بدوره، أعرب عبد الله الزيودي عن أمله في أن يتم تفعيل قرار توطين القطاع الخاص وكذلك الحكومي الذي يعد شريكاً رئيساً في التنمية، والاستثمار بالدولة.

وتحاول الحكومة، إلقاء ملف التوطين على القطاع الخاص، دون أن يكون لها اسهامات في حل المشكلة في المؤسسات والقطاعات الحكومية التي لا تزال حتى اليوم مليئة بالموظفين الأجانب، بينما المواطنين باقين على طوابير التوظيف ومعارض الوزرات الوهمية، بحسب شكوى العديد من الخريجين المواطنيين.