قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام لثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع السودان من القائمة.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك في باريس ”فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا.“
وأضاف ”قررت أن تستضيف فرنسا مؤتمرا دوليا مع الدائنين الدوليين من القطاعين الخاص والعام.“ لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وقال ماكرون ”التوقيت الدقيق للمؤتمر سيتوقف على توقيت رفع العقوبات.“
وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل السودان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ”قريبا جدا“.
يعجز السودان طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لأن الولايات المتحدة مازالت تصنفه كبلد راع للإرهاب.
وكان مسؤول أمريكي كبير قال في أغسطس إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان بحقوق الإنسان وحرية التعبير والسماح بوصول المساعدات الإنسانية قبل أن توافق على رفع البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال ماكرون إن فرنسا رتبت أيضا لعقد اجتماع في باريس يوم الأحد بين حمدوك وعبد الواحد النور أحد قادة متمردي دارفور.
