دعا خبراء اقتصاديون ووسطاء عقاريون البنوك العاملة في الدولة إلى تخفيف اشتراطاتها المتشددة للتمويلات العقارية ومراعاة الحالة الراهنة للسوق العقارية.

وأوضح الخبراء أن غالبية البنوك تشترط ضمانات كثيرة للقروض العقارية تغطي ضعفي مبلغ التمويل العقاري سواء للمطورين العقاريين أو المشترين الأفراد، كما رفعت رسومها وأسعار فوائدها.

وأكد خليفة المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن هناك تشدداً من البنوك تجاه تمويل المشاريع العقارية سواء للمطورين العقاريين أو المشترين، مؤكداً أن العديد من البنوك تشترط حالياً وجود ضمانات من المطور أو المشترى تغطي ضعفي مبلغ التمويل للمشروع العقاري، وهو أمر صعب جداً ويحول دون جهود تنشيط السوق العقاري.

وأوضح أن حالة السوق العقاري الراهنة ووجود وحدات سكنية شاغرة وتراجع الإيجارات السكنية والتجارية بنسب تراوحت بين 20% إلى 40% لا تمكن الملاك والمشترين من دفع أقساط القروض العقارية المستحقة عليهم، وبالتالي الدخول في نزاعات مع البنوك.

ولفت إلى أن البنوك لا تكتفي بالتشدد في قروضها العقارية بل إنها تضع شروطاً معقدة جديدة وتزيد رسومها، وغالبية البنوك اليوم تطلب ضمانات كثيرة منها وجود عقارات نشطة أخرى للمالك أو المستثمر أو دخل إضافي كبير. كما أن البنوك رفعت رسومها لتصل إلى 2% من قيمة القرض كتأمين بدلاً من نصف في المئة أو 10 آلاف درهم كما كان سابقاً، كما أن معدل سعر الفائدة مرتفع جداً ويتراوح متوسطه بين 6% أو 7% حيث يصل للمطورين الكبار إلى نسبة 4% ولآخرين إلى 10%، وهي نسبة كبيرة جداً خاصة في الظروف الراهنة للسوق العقاري في الدولة.

وبالنسبة للفترة الزمنية للقرض العقاري، لفت إلى أن غالبية البنوك تضع حداً أقصى لمدة القرض تبلغ 10 سنوات، مشيراً إلى أن هذه المدة لا تتناسب مع الوضح الحالي للأسواق العقارية، مؤكدا أنه من الصعب على أي مالك حالياً أن يجنى في 10 سنوات المبلغ الذي دفعه في بناء العقار وذلك بسبب تراجع أسعار الوحدات، إضافة إلى تراجع الإيجارات السكنية والمطلوب مد هذه الفترة لتصل إلى 15 سنة خاصة للمشاريع الكبيرة.

 ويتقف عبد الرحمن العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية في أبوظبي، مع ما ذكره خليفة المحيربي، مطالباً البنوك بتخفيف تشددها ومراعاة الحالة الراهنة للسوق العقاري مشيراً إلى أنه خلال فترة الانتعاش العقاري خلال السنوات الماضية كان الملاك والمشترون ملتزمين بدفع أقساطهم مصحوبة بفوائد مرتفعة، ولم تكن هناك شكوى من الملاك والمستثمرين ذلك أن نسبة العائد على الاستثمار العقاري كانت مرتفعة وتصل إلى أكثر من 12% وكان الطلب على العقار كبيراً جداً، فيما تراجع العائد بنسب كبيرة وقد يصل حالياً إلى 4% إضافة إلى وجود الكثير من الوحدات الشاغرة.

وغالبية الملاك والمشترين ليس لديهم دخل إضافي كبير يمكنهم من دفع الأقساط البنكية. ويلفت إلى أن غالبية البنوك لا تمول العقارات الجديدة بنسبة 90% كما كان سابقاً بل لا توفر تمويلاً إلا بنسبة 55-60 % على الأكثر حالياً.