قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، إنها تشعر "بخيبة أمل"، نتيجة عدم استفادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمجتمع الدولي، من التقرير الذي أعدّته حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لإجراء تحقيق دولي.

واتهمت كالامارد، الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بعدم الاستفادة من التقرير الذي أعدته حول مقتل خاشقجي، مضيفة أن التقرير الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 26 يونيو الماضي، "يشكل أرضية مهمة لإجراء تحقيق دولي.

وتابعت: "أنا أفهم أن الأمين العام يعمل في بيئة صعبة، وأنا أدرك أن الإطار القانوني معقد ولا يعطي الضوء الأخضر للتصرف كما يشاء، لكنني أعتقد أنه ملزم بإظهار موقف معين في هذا الصدد. لأنني أجريت تحقيقاً وأعطيته أساساً لطلب إجراء تحقيق جنائي. لقد خذلني لأنه لم ينتهز الفرصة لخطوة أخرى نحو المساءلة".

وأوضحت في تصريحات لـ"وكالة "الأناضول" التركية، نشرتها اليوم الاثنين، أنها "لا تعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي أو سلطة قانونية ما لبدء تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي".

وشددت كالامارد على أن "الأمين العام للأمم المتحدة لا يطالب بإنشاء محكمة دولية كي يتطلب الأمر قراراً من مجلس الأمن، المطلوب فقط هو إجراء تحقيق للكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي وهذا لا يتطلب إصدار قرارٍ من مجلس الأمن".

وتابعت كالامارد: "في الواقع لم يشعر الأمين العام للأمم المتحدة وحتى يونيو الماضي، بالحاجة لاستصدار قرار معين من مجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي بهدف الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي، وكان من الممكن إجراء مثل هكذا تحقيق بمجرد قيام إحدى الدول مثل تركيا أو بلد آخر، بتقديم طلب رسمي بهذا الصدد، إلا أن غوتيريش غيَّر مؤخراً من لهجته وبات يطالب باستصدار قرارٍ من مجلس الأمن يسمح بإجراء تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي".

كما انتقدت كالامارد الدول الغربية لعدم مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، أو طلب إنشاء لجنة خبراء، وقالت: كان بإمكان الدول التي تدعي "حماية حقوق الإنسان" مثل كندا وألمانيا والسويد وفرنسا وبريطانيا، تقديم طلب لإنشاء لجنة خبراء، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك.

كما كشفت كالامارد بأنها طلبت من السعودية، رسمياً، بإجراء زيارة إلى المملكة للقاء المدعي العام السعودي المسؤول عن التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، ولكن لم يتم الرد على طلباتها المتكررة.

وأضافت: "السعودية تقول إن القضية هي شأن داخلي، وترفض إجراء تحقيق دولي، لكن في الواقع فإن هذه القضية ليست مسألة داخلية. لاسيما وأن الجريمة وقعت خارج المملكة، وتضمنت أكثر من 5 أو 6 انتهاكات للقانون الدولي، وكان ضحيتها مواطن سعودي يعيش في المنفى".

وفي يونيو الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد.

وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر 2018، ولا يزال مصير جثته مجهولاً.