قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "المعتقلين المصريين يتعرضون للقتل البطيء في مقار الاحتجاز المصرية، بسبب تفشي الإهمال الطبي وسوء الأوضاع، فضلا عن عدم صلاحية تلك المقار لاحتجاز البشر".

وأضافت، في بيان لها، أن "مصلحة السجون تعلن بشكل شبه يومي من وفاة معتقلين لأسباب مختلفة، دون فتح تحقيقات جادة في حالات الوفاة تلك من قبل أي جهة قضائية، بعد أن يتم الضغط على ذوي المتوفين لدفن الجثمان دون توجيه اتهام لإدارات مقر الاحتجاز".

وكانت مصلحة السجون المصرية قد أخطرت أسرة المعتقل إبراهيم حسني بسيوني بوفاته صباح السبت الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية، وبعد أقل من 24 ساعة تم الإعلان عن وفاة المعتقل السيد هلال علي فرج متأثرا بإصابته بأورام سرطانية في الكبد.

 وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أن "عدد المعتقلين المتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية منذ تولي النظام الحالي السلطة في أعقاب 3 يوليو 2013 وصل إلى 775 شخصا، بينهم 43 معتقلا توفوا خلال العام الجاري".

وأوضحت أن "حالات الوفيات المتكررة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي تؤكد تعمد السلطات المصرية إزهاق أرواح المعتقلين، وهو ما يرفع المسؤولية الجنائية للقائمين على إدارة مقار الاحتجاز إلى القتل العمد بالامتناع عن توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمعتقلين المرضى والتأخر في إسعافهم".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة "تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون المصريون، بسبب احتجازهم في ظروف غير آدمية لا تتناسب والمعايير والمواصفات الدنيا المطلوب توافرها في مقار الاحتجاز".