سارعت أبوظبي إلى توضيح ما كشفته سجلات بريد إلكترونية من محاولات قامت بها شركة ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن أبوظبي، لممارسة ضغوط لفرض عقوبات على تركيا.

حسب ما أورده موقع Al-monitor الأمريكي، طلبت أبوظبي من جماعات الضغط في واشنطن تصحيح الموقف، بعد أن أرسلت شركة أكين غامب ما أكدت أنه رسالة بريد إلكتروني غير دقيقة إلى موظفي مجلس الشيوخ، تفيد أن أبوظبي «تدعم تدابير العقوبات»، في أعقاب حملة أنقرة على شمال شرق سوريا.

الإمارات لا تدعم فرض عقوبات على تركيا

إذ قال محامو شركة أكين غامب لموقع Al-Monitor إن الشركة كُلفت بإبلاغ مجلس الشيوخ بإدانة الإمارات العلنية للهجوم التركي، قبل النظر المحتمل في تشريع لفرض عقوبات الشهر الماضي، لكنهم يؤكدون أن الإمارات لم تتخذ موقفاً دبلوماسياً يدعم العقوبات على أرض الواقع.

كما أوضح محامي شركة أكين غامب: «ما كنا نحاول توضيحه وسط مناقشة الكونغرس لرد الفعل على غزو تركيا لسوريا هو موقف الإمارات، وهو أنها انتقدت أو أدانت الغزو التركي، إلى جانب كل الدول العربية تقريباً باستثناء قطر. ولم تتبنَ دولة الإمارات موقفاً بشأن ما يجب على الولايات المتحدة فعله تحديداً حيال ذلك فيما يتعلق بفرض العقوبات. وهنا جاء البريد الإلكتروني الذي كتبناه… كان غير صحيح».

أضاف المحامي أن أكين غامب نقلت هذه الرسالة إلى معارفها في مجلس الشيوخ.

يأتي توضيح أبوظبي بعد أن كشفت سجلات بريد إلكترونية محاولات قامت بها شركة ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عنها، لممارسة ضغوط على بعض السيناتورات لفرض عقوبات على تركيا.

محاولات أبوظبي لفرض عقوبات على تركيا

وفقاً لسجلات بريد إلكترونية اطلعت عليها «الأناضول»، أرسلت شركة «Akin Gump»، وهي إحدى شركات الضغط السياسي وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، بريداً إلكترونياً إلى بعض السيناتورات في الكونغرس، عقب اعتماد مجلس النواب قراراً حول فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.

الشركة أرسلت البريد الإلكتروني، في 7 نوفمبر الماضي، نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

يتضمن البريد الإلكتروني إدانة عملية «نبع السلام» التركية شمال سوريا، وأن «الإمارات تدعم إجراءات فرض عقوبات على تركيا، على غرار مشروع قرار اعتمده مجلس النواب الأمريكي».

تحدثت الرسائل أيضاً عن دور قطر في دعم تركيا

تشير الرسائل إلى دعم قطر عملية «نبع السلام» التركية في سوريا، مرفقة ببعض الروابط الإلكترونية لدعم محتواها في هذا الإطار.

جاء بالبريد: «نأمل أن تساعدكم هذه المعلومات، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة رصد المستجدات بسوريا، ويفكر مجلس الشيوخ في فرض العقوبات على تركيا».

لم تفصح سجلات البريد الإلكتروني عن أسماء السيناتورات الذين أُرسل إليهم البريد المذكور.

كما أن سفارة الإمارات  في واشنطن لم تُجب عن أسئلة مراسلة الأناضول حول الموضوع.

والأسبوع الماضي، اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار حول فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة «إس-400» الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا. 

كما تبنَّى مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر الماضي، قراراً يصف المزاعم الأرمنية بخصوص «أحداث 1915» بـ «الإبادة الجماعية».

 يُذكر أن شركة أكين غامب تمثل سفارة الإمارات في واشنطن منذ عام 2007. ودفعت السفارة للشركة 3.6 مليون دولار العام الماضي.