أعلن القيادي "أسعد الناصري"، الأحد، انشقاقه عن التيار الصدري وانضمامه إلى المحتجين على خلفية تجميد عضويته بسبب دعمه للمتظاهرين.

وأمر زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، السبت، بتجميد عمل الشيخ "أسعد الناصري"، "لعصيانه الأوامر"، في إشارة إلى عدم التزامه بقرار وقف دعم التيار للمتظاهرين.

وقال "الناصري" المقرب من زعيم التيار الصدري، في بيان: "سأخلع العمامة حبا بالعراق ومدينة الناصرية والثائرين، وأنا مع العراقيين، كنت وما زلت وسأبقى، وأرجو الاستعجال بتصفيتي (قتلي) لأنني اشتقت إلى الشهداء".

وهذا أول انشقاق في التيار الصدري على خلفية الموقف من الاحتجاجات.

وصعدت قوات الأمن منذ فجر السبت إجراءاتها ضد المحتجين في بغداد والبصرة وذي قار والديوانية بعد ساعات قليلة من انسحاب أنصار الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر" من ساحات التظاهر.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان "الصدر"، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، ردا على هتافات رددها المتظاهرون ضد "الصدر" على خلفية تقربه مؤخرا من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.

ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي "برهم صالح".

وأجبر الحراك الشعبي حكومة "عادل عبد المهدي" على الاستقالة، في الأول من ديسمبر الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.