أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة بغداد ومدينة الكوت، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وقال مصدر طبي في دائرة صحة بغداد، إن 9 متظاهرين على الأقل أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع وسط بغداد، وفقاً للأناضول.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الأمن تطلق قنابل الغاز والرصاص الحي بين الفينة والأخرى، لتفريق المتظاهرين في "ساحة الخلاني" وسط بغداد.

وأضاف الشهود أن المواجهات متواصلة في الساحة والمناطق المحيطة بها وصولا إلى "ساحة الوثبة" لليوم الرابع على التوالي، مشيرين إلى عدم تسجيل إصابات بالرصاص الثلاثاء.

وفي الكوت مركز محافظة واسط، أصيب 15 متظاهراً بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وسط الكوت،.

وقال الملازم في شرطة واسط فضل الوردي، للأناضول، إن مواجهات عنيفة تشهدها مناطق وسط مدينة الكوت بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأضاف أن المتظاهرين حاولوا إغلاق عدة شوارع رئيسية وسط المدينة إلا أن قوات الأمن تحاول تفريقهم بقنابل الغاز وخراطيم المياه وكذلك إطلاق الرصاص الحي في الهواء.

وفي مدينة النجف، أمهل المحتجون السلطات مهلة حتى السبت المقبل، للاستجابة لمطالبهم، وبخلاف ذلك سيعمدون لتصعيد الاحتجاجات.

وذكر بيان صادر عن المحتجين المعتصمين وسط النجف ، أن مطالبهم تتضمن "اختيار رئيس وزراء غير جدلي، وحسم قانون الإنتخابات الجديد والمصادقة عليه، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة على أن لا يتعدى ستة أشهر".

وقال المحتجون إنهم سيعمدون بحلول السبت إلى تصعيد الاحتجاجات عبر "غلق الطرق الخارجية للمحافظة، وغلق جميع الدوائر غير الخدمية، ومنع دخول أعضاء مجلس النواب (البرلمان) إلى المحافظة لدورهم السلبي في التسويف والمماطلة".

وذكر البيان أنه "إذا ما تم الاستمرار بالتسويف والمماطلة سيلجأ المعتصمون إلى طرق تصعيدية أكثر شدة على السلطة الحاكمة".

ومنذ السبت، تشن قوات الأمن العراقية حملة منسقة لتفريق المتظاهرين في ساحات يعتصمون بها منذ أشهر في مسعى لإنهاء الاحتجاجات، وذلك باستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

وجاء هذا التحرك المفاجئ بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من الساحات، إثر إعلان الأخير سحب دعمه من الحراك الشعبي.

وتعتبر التطورات الأخيرة تصعيداً واسعاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة والتي اندلعت مطلع أكتوبر 2019، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.