أفاد مصدران مطلعان أن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني يهدف إلى بيع جزء من نشاطه في الإمارات، بعد أن اتفق على غلق بعض الحسابات هناك في إطار تسوية تتعلق بمكافحة غسل الأموال مع السلطات الأمريكية.
ووفقاً لهذه التسوية المعلنة الأسبوع الماضي فقد وافق البنك على دفع غرامة 300 مليون دولار وإنهاء معاملات عالية المخاطر مع شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات وتعليق تسوية مدفوعات دولارية لبعض العملاء في وحدته بهونج كونج.
وصرح مصدر طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز"، أنه بسبب عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن ينوى البنك البريطاني الاحتفاظ بعدد محدود من الحسابات الكبيرة لشركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات نظرا لإيراداتها المرتفعة وتدني المخاطر فيها على صعيد انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال.
ومن المقرر أن تخضع تلك الحسابات لعملية إعادة تقييم مما قد يستلزم أن يقدم أصحابها وثائق إضافية. وستطرح باقي حسابات الشركات الصغيرة والمتوسط للبيع كنشاط مستقل.
كان مصرف الإمارات المركزي قال الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يشمل تأثير التسوية الأمريكية ما بين 1400 وثمانية آلاف حساب لستاندرد تشارترد في الدولة.
 وقال إن البنك قد يواجه دعاوى قضائية من حملة الحسابات بسبب "الضرر المادي والمعنوي" الذي سيلحق بهم.