نحيي الجهد الكبير لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة التنمية الاقتصادية لضبط المنتجات المتداولة في الأسواق بغرض ضمان جودة وسلامة ما يُطرح لتحقيق السلامة العامة، وكل ما فيه مصلحة المستهلك والمجتمع إجمالاً من خلال إلزام وكلاء تلك السلع بسحب المعطوب منها ونشر إعلانات تحذيرية بشأنها.
قبل أيام تابعت إعلاناً مشتركاً من «أبوظبي للجودة» و«التنمية الاقتصادية» مع العلامة التجارية المعنية بمنتج في الأسواق، وبالتعاون مع منفذ كبير للبيع بالتجزئة يدعون الجمهور للتوقف عن استخدام، ذلك المنتج الكهربائي والتواصل مع مورده لاسترداد ثمن الجهاز أو تغييره بمنتج آخر.
وهي ليست المرة الأولى لمثل هذه الحالات من السحب والإرجاع، خاصة لسلع كهربائية لعلامات تجارية غير معروفة أو شهيرة تلفت انتباه المستهلكين ويقبلون عليها جراء التفاوت الكبير في سعرها المتدني قياساً بمنتجات الشركات الكبيرة المعروفة، ليكتشفوا من الاستعمال الأول الخلل الخطير فيها، وهذه المنتجات الرديئة التصنيع بخلاف تلك «المقلدة»، فالأولى تطرح في الأسواق بعلامة تجارية واضحة ولها منتجات وأدوات كهربائية متنوعة، ولكنها سريعة العطل والعطب وخطيرة العواقب، وبالذات المقابس والأفران وغيرها من الأدوات الكهربائية المستخدمة في المنازل.
ساهم غلاء أسعار المنتجات الأصلية بصورة مبالغ فيها، سواء الكهربائية منها أو غيرها، بما في ذلك قطع غيار السيارات والسلع الغذائية المستوردة، في انتعاش سوق السلع الرديئة والمقلدة رغم كل الجهود المبذولة لمحاصرتها والحد منها. في العديد من المناطق السكنية دخلت محال التخفيضات و«كل شيء بعشرة وعشرين» على خط تجارة المواد الغذائية مع فارق ملحوظ وملموس في الأسعار مع مثيلاتها في المنافذ الكبيرة.
ولعل أخطر ما في الأمر الجانب المتعلق بمواد وأجهزة التمديدات الكهربائية الرديئة والتي تحذر منها دوائر الدفاع المدني، وتعزو العديد من حوادث الحريق لها.
الحالة التي أشرت إليها -وليست الأولى كما ذكرت- تطرح سؤالاً كبيراً متجدداً حول غياب دور الجهات المختصة في منع دخول هذه النوعية من المنتجات للأسواق قبل وصولها للمستهلك لدرء المخاطر التي قد تترتب عليها، ناهيك عن الرحلات المكوكية لمكاتب المورد لاسترجاع الثمن أو استبدال السلعة. وهناك كثيرون يستسهلون التخلص من السلعة المعطوبة عند أقرب حاوية للنفايات بدلاً من هدر الوقت والجهد في رحلة المطالبات والاسترجاع.
الأمر يتطلب جهداً أوسع بالتنسيق مع بقية الجهات المحلية والاتحادية لسلامة الأسواق والإنسان.
