الليلة قبل الماضية والساعة تقترب من التاسعة والنصف مساءً وفي قلب المنطقة التجارية، وتحديداً عند الشارع الداخلي المقابل لسوق مدينة زايد في العاصمة، توقف أحد كبار المواطنين بسيارته في موقف بالمنطقة المزدحمة قبالة محال الصرافة والأقمشة. عندما نزل منها سأل مفتش «مواقف» الذي كان يعمل جاهداً على تنظيم الحركة الكثيفة في تلك الساعة التي تسبق إغلاق السوق، سأله ما إذا كان يستطع إيقاف سيارته لدقائق ريثما يقضي أمراً سريعاً من محل قريب. باغته رد المفتش بأن الجهة المتوقف فيها يسري عليها نظام مواقف السكان، وبالتالي سيخالفه إن بقي فيها ولو دقيقة واحدة ولو دفع تذكرة للموقف، ناصحاً إياه أن يقف على الجهة المقابلة لنفس الشارع الضيق المكدس بالمركبات على جانبيه. وجد الرجل لنفسه موقفاً، وحرص أكثر على سداد قيمة ساعة للوقوف كيلا يجد مخالفة ثقيلة بانتظاره، رغم عدم بقائه أكثر من خمس دقائق.
غادر المكان متسائلاً عن سر إصرار بعض مفتشي «مواقف» على التعامل بجفاء مع الناس، ولغة التهديد والوعيد بالمخالفات الثقيلة التي تزيد في جفوة عميقة لعلاقة الطرفين ويفاقم مرارتها استمرار أزمة المواقف في المدينة، ولا يد أو ذنب للطرفين فيها، والتي لم يحسب حسابها والتخطيط والاستعداد لها مع التوسع العمراني الهائل للمدينة والنمو السكاني الكبير الذي شهدته.
أمس كان أحد المتصلين ببرنامج البث المباشر من «استديو1» بإذاعة أبوظبي يثير قضية تصر إدارة «مواقف» على تجاهلها رغم مرور أعوام عدة على تطبيق النظام، وهي قضية الإصرار على تقاضي قيمة ساعة كحد أدنى عن استخدام مواقف لا يستغرق استخدامها في أحايين كثيرة عن خمس أو عشر دقائق، رغم أن المسألة لا تتطلب من «مواقف» سوى إعادة برمجة أجهزتها وتطبيقاتها «الذكية».
مطالبة المتصل بتطبيق ممارسة عالمية تعمل بها الكثير من مدن العالم، دفعتني للتساؤل عن سر اختفاء أو عدم علم مفتشي «مواقف» بالعشر دقائق كفترة سماح للمتعامل في الموقف إذا كان لن يبقى فيه أكثر من ذلك، والتي كانت «مواقف» قد اعتمدتها عند إطلاق المشروع الحضاري قبل سنوات عدة.
إدارة «مواقف» ونحن في شهر الإمارات للابتكار مدعوة لحلول ابتكارية للتخفيف من الأزمة بعيداً عن لغة التلويح والتهديد بالمخالفات الباهظة والسحب المتسرع للمركبات.