أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، تسجيل القطاع المصرفي بالدولة أكبر زيادة في الأصول منذ نشأته، خلال السنوات الأربع الماضية، وتحديداً منذ نهاية ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2019، لترتفع بقيمة 608 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 24.5%، وليصل الرصيد التراكمي للقطاع الأكبر عربياً وخليجياً إلى ثلاثة تريليونات و86 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و478 مليار درهم في نهاية عام 2015.

وكشفت البيانات كذلك امتلاك البنوك أصولاً أجنبية ازدادت نسبتها تدريجياً خلال فترة المقارنة، من 20% في عام 2015 إلى 25% في نهاية عام 2019.

وتشمل الأصول التي يحوزها القطاع المصرفي في الدولة احتياطات وأموالاً مستثمرة، وودائع مصرفية، وحسابات جارية، ونقداً تحت الطلب، إضافة إلى محفظة ائتمان ضخمة تدر عائداً سنوياً يراوح بين 6 و7%، رغم ظروف السوق العالمية غير المواتية، بجانب أصول أخرى تشمل مباني رئيسة، وفروعاً تنتشر داخل الإمارات وخارجها.

ووفقاً، لـ«المركزي»، تعادل أصول القطاع المصرفي أكثر من ضعفي الناتج المحلي الإجمالي للدولة البالغ 1.4 تريليون درهم.