قالت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان إنها استدعت، الرئيس المعزول عمر البشير، لاستجوابه حول علاقة بعض النافذين في نظامه بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية.
وأُحضر البشير إلى مقر النيابة من سجن كوبر وسط حراسة أمنية مشددة، وهو أول خروج له من السجن بعد موافقة الحكومة السودانية على مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر بيان من النيابة العامة أن البشير استجوب في بلاغات جنائية خاصة بغسل الأموال والفساد، والثراء الحرام والمشبوه، ومخالفة الإجراءات حول تصرف حكومته في نصيبها في شركة موباتيل للاتصالات، وبيعه لشركة كويتية، إضافة إلى منح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة "إم تي إم".
وأوضحت النيابة أن التحقيقات مع البشير في نيابة مكافحة الفساد شملت علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وتعد الحركة الإسلامية المرجعية الأساسية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، حزب البشير، وهي التي رتبت وخططت لاستلام السلطة في العام 1989، عبر انقلاب عسكري بواسطة خلية داخل الجيش السوداني قادها البشير.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة في الخرطوم حكماً بإيداع البشير في واحدة من دور الرعاية والإصلاح الاجتماعي بعد إدانته بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، على خلفية استلامه مبلغ 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
والأسبوع الماضي، قال وفد حكومي، يفاوض الحركات المسلحة في دارفور، إنه وافق على مثول البشير و3 من معاونيه أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمته في 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية في الإقليم، لكن الجيش السوداني، وفي توضيح لاحق، أكد أن البشير سيمثل أمام المحكمة ولن يسلم لها، ما ترك حالة من الغموض حول نية الحكومة في التعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويواجه البشير عدداً آخر من البلاغات الجنائية، أبرزها خرقه للدستور واستلامه السلطة، وبلاغ حول جرائم دارفور، كما حبست النيابة زوجته الثانية وداد بابكر على ذمة التحقيق في قضايا مرتبطة بالثراء الحرام والمشبوه.
