أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ أنه أعلم رئيس الدولة قيس سعيد بالتوصل لحكومة تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعه، وقال إنها كانت نتيجة مشاورات حثيثة، بينما أعلنت حركة النهضة مشاركتها في الحكومة ودعت كتلتها البرلمانية إلى منحها الثقة.
وتضم حكومة الفخفاخ أحزاب حركة النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب ومستقلين، مستثنيا حزب قلب تونس الحزب الثاني في البرلمان، وكتلة ائتلاف الكرامة صاحبة المرتبة الرابعة في البرلمان.
وكانت حركة النهضة أعلنت مشاركتها في حكومة الفخفاخ ودعت كتلتها البرلمانية إلى منحها الثقة، جاء ذلك في بيان عبرت فيه الحركة عن أسفها لما اعتبرته عدم توصل المشاورات لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الواسعة لإنجاح الإصلاحات الكبرى.
وأكدت النهضة أنها رغم التحفظات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها، فإنها سجلت ما وصفته بتطوّر إيجابي في مسار المفاوضات، وعبرت عن تقديرها لما عبر عنه رئيس الحكومة المكلف من استعداد للانفتاح على قوى سياسية أخرى، لتوسيع الالتفاف السياسي حول هذه الحكومة.
وعزت النهضة موقفها الداعم للحكومة المعلنة إلى ما قالت إنه تقدير للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة، ولا سيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة وتحسين عيش المواطنين.
وقبيل ساعات من انتهاء الآجال الدستورية لتشكيل الحكومة، أعلن مجلس شورى النهضة تفويض مكتبه التنفيذي باتخاذ القرار المناسب بشأن مشاركة الحركة في حكومة الفخفاخ، واعتبرت الحركة أن شرط مشاركة حزب "قلب تونس" في الحكومة لم يعد ملزما.
وسبق أن أعلن الناطق الرسمي باسم "قلب تونس" الصادق جبنون -في حديثه للجزيرة نت- أن حزبه مستعد لجميع الاحتمالات، سواء أكان داخل الحكومة أو في المعارضة، مشددا على موقف الحزب وتعامله الإيجابي سابقا مع الدعوات التي تلقاها من قبل رئيس الحكومة المكلف، رغبة منه في تحقيق قدر من الاستقرار السياسي.
توزيع الحقائب
وقام أن الفخفاخ بجملة من التعديلات على تشكيلته الوزارية، مع تمسكه بعدم إشراك حزب قلب تونس، وهو موقف كان قد أعلنه منذ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، وكان محور خلاف مع حركة النهضة التي دعت لحكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا.
واعتبر الفخفاخ أنه قام بتكوين حكومة منبثقة عن أكبر قدر واسع من التشاركية الحزبية والسياسية، معلنا التزامه بحكومة تكون في خدمة الشعب بشخصيات سياسية وأخرى مستقلة، مثمنا دور المنظمات الوطنية واتحاد الشغل خصوصا في إنجاح وساطات التفاوض.
وأوضحت المراسلة أن حركة النهضة نجحت في الحصول على سبع حقائب وزارية، كما نال التيار الديمقراطي ثلاث حقائب، أما حزب تحيا تونس فحصل على حقيبتين، وحزب نداء تونس على حقيبة واحدة.
وحاز المستقلون على باقي الوزارات خاصة السيادية منها، حيث تم إدراج اسم ثريا الجريبي على رأس وزارة العدل، وهشام المشيشي للداخلية، ونور الدين الري للخارجية، وعماد الحزقي للدفاع.
وينتظر أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس اجتماعا لتحديد تاريخ الجلسة العامة للتصويت على حكومة الفخفاخ، وسط توقعات بأن تكون بداية الأسبوع القادم.
