رفعت وزارة الخارجية الأمريكية كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وهو ما يخفف من الأزمات التي يعانيها هذا البلد الأفريقي، خاصة ارتفاع نسب الفقر، والبطالة بين الشباب.

وأفاد محافظ بنك السودان المركزي، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، بأن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية.

وأكد الخطاب انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان؛ بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر 2017.

العقوبات بدأت في 12 أغسطس 1993، عندما أدرجت الولايات المتحدة السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب؛ عقب استضافة الأخيرة لزعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، الذي بقي فيها حتى عام 1996.

وهذا البند من العقوبات، الذي لم يشمله القرار الأمريكي الأخير، يعني حظر وصول المساعدات الأجنبية للحكومة السودانية، إضافة إلى منع بيع السلاح والمواد ذات الصلة به.

ورغم مغادرة أسامة بن لادن الأراضي السودانية عام 1996، فإن الولايات المتحدة واصلت عقوباتها، وفي العام ذاته أعلنت قطع علاقتها الدبلوماسية مع السودان، وأوقفت عمل سفارتها في الخرطوم.

ولم يتوقف مسلسل العقوبات الأمريكية عند هذا الحد، بل تطور بشكل متسارع ليصل إلى مرحلة الهجوم المسلح، ففي أغسطس 1998، شنت الولايات المتحدة هجوماً صاروخياً على مصنع الشفاء للأدوية في السودان.

وزعمت الولايات المتحدة، آنذاك، بأن المصنع ينتج المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أسلحة كيميائية.

وشهد العام 2006 تطوراً جديداً، حيث أصدر الكونغرس الأمريكي قانوناً يفرض بموجبه عقوبات ضد مسؤولين سودانيين؛ بزعم مسؤوليتهم عن "الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية" بإقليم دارفور غربي السودان، الذي يشهد نزاعاً بين الحكومة السودانية وحركات متمردة، منذ العام 2003، أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وفي العام نفسه اشتدت العقوبات الاقتصادية على الخرطوم؛ بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، قراراً بالحجز على أموال 133 شركة وشخصية سودانية، الأمر الذي كبد تلك الشركات خسائر فادحة وزاد من تراجع اقتصاد البلاد.

وبعد نحو 18 عاماً من بدء فرض العقوبات الاقتصادية اتخذت الولايات المتحدة مساراً عسكرياً بعلاقاتها مع السودان، لتسمح في العام 2015 للشركات الأمريكية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية وبرمجيات تتيح الاتصال بالإنترنت.

كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في يناير 2017، رفع العقوبات الاقتصادية جزئياً عن الخرطوم، ليتوج ذلك بقرارها الجديد برفع العقوبات كلياً، ليتخلص اقتصاد السودان من قيد طالما حد من تقدمه.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 50% من السودانيين (15 مليون نسمة) يعيشون تحت خط الفقر، في حين يبلغ معدل البطالة في البلاد 20.6%، وفق تصريحات سابقة لوزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد بابكر نهار.