أصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، منشورا جديدا حول شروط التصدير إلى الإمارات.
وأكد المنشور أن تصدير جميع المنتجات الزراعية المصرية سيتم إلى الإمارات دون إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات مع كل إرسالية على أن يجري إجراء التحاليل للشحنات من قبل الجانب الإماراتي فور وصولها، وذلك خلال شهر أبريل وحتى إشعار آخر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في سبيل ما وصفه "التيسير" على مصدري المحاصيل الزراعية إلى الإمارات، وبناء على ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتي.
وشدد المنشور على جميع الشركات المصدرة التأكد من مطابقة شحناتها للحدود القصوى من متبقيات المبيدات والمسموح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حال اكتشاف أي شحنات مخالفة من قبل الجانب الإماراتي سيجري حرمان الشركة المخالفة من هذا الاستثناء وإعادة تحليل كل إرسالية وإرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات.
وأضاف أن ذلك يسري على أول شحنة يجري إعدادها للتصدير، فور تلقي إخطار الرفض من الجانب الإماراتي.
ويتخوف إماراتيون ومقيمون أن يكون التعامل مع وباء كورونا قاد إلى هذه الإجراءات وهو من شأنه أن يستورد للدولة مخاطر أخرى تتعلق بالمنتوجات الزراعية المسرطنة والمبيدات الكيماوية السامة.
