أعلنت طهران أنّ "الحادث" الذي وقع الخميس في مبنى بمجمّع نظنز النووي في وسط البلاد خلّف "أضراراً مادية جسيمة" و"قد يبطئ" عملية تصنيع أجهزة طرد مركزي متطوّرة لإنتاج اليورانيوم المخصّب. 

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت الخميس عن وقوع "حادث" في هذا المجمّع النووي الذي يضمّ مصنعاً مهماً لتخصيب اليورانيوم، قبل أن تعود وتشير إلى أنّها اكتشفت "بدقّة أسباب الحادث"، مشدّدة في الوقت نفسه على عدم رغبتها في الكشف عنها في الحال "لاعتبارات أمنية".

ومساء الأحد أعلن المتحدّث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أنّه "لم يقع ضحايا (...) لكنّ الأضرار المادية جسيمة"، من دون أن يحدّد بدقّة طبيعة هذه الأضرار. وكان كمالوندي قال الخميس إنّ المبنى المتضرر هو "مستودع"، في حين ظهر من صور نشرتها الوكالة والتلفزيون الرسمي أنّه تعرّض إلى حريق. 

لكن في تصريحه لإرنا، قال المتحدّث إنّه "كان مقرّراً" أن تنتج هذه المنشأة "المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطوّرة"، من دون أن يوضح ما إذا كانت عملية تجميع هذه الآلات قد بدأت فيها أم لا.

وأضاف "على المدى المتوسط، يمكن أن يبطئ هذا الحادث خطة تطوير وانتاج (أجهزة طرد مركزي) متطوّرة، لكن إن شاء الله، بالجهود الحثيثة (...) للزملاء (في الوكالة) سنعوّض هذا التباطؤ بحيث تصبح إمكانيات هذا الموقع أكبر مما كانت عليه في السابق". 

وشدّد المتحدّث على أنّ أنشطة الراهنة في نطنز لتخصيب اليورانيوم لم تتأثّر من جرّاء الحادث.

والتزمت إيران باستعمال عدد محدود من أجهزة الطرد المركزي من "الجيل الأول" بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي الموقّع مع عدة دول في فيينا عام 2015. 

لكن اعتبارا من مايو 2019، وردّاً على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها، تخلّت إيران تدريجيا عن التزاماتها الواردة في الاتفاق. 

واستأنفت طهران أنشطة إنتاج اليورانيوم المخصّب في نطنز بعد أن كانت قد وافقت على تعليقها بموجب الاتفاق. 

كما أعلنت طهران رفع جميع القيود على أنشطة البحث والتطوير بخصوص تخصيب اليورانيوم، وبدء تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة. 

لكنّ الجمهورية الإسلامية تشدّد على أنّها لا تعتزم صنع قنبلة نووية كما تتّهمها بذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.