قال سفير الكويت في تركيا "غسان الزواوي" إن "تباشير انفراج الأزمة الخليجية تلوح بالأفق"، مشيرا إلى أن بلاده كانت وما زالت تؤدي دور الوسيط.
وذكر "الزواوي"، في حوار مع موقع "الخليج أونلاين" على هامش افتتاح المبنى الجديد لسفارة جمهورية بنغلاديش في العاصمة التركية أنقرة، أن وجود أمين عام كويتي الجنسية لمجلس التعاون الخليجي (نايف الحجرف) يساهم في التواصل والتقدم لحل الأزمة، مضيفا: "بإذن الله سنقطف ثمار عمل الكويت للتواصل إلى اتفاق في المنطقة".
ومنذ 5 يونيو 2017، يشهد مجلس التعاون الخليجي أكبر أزمة داخلية في تاريخه؛ عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعا شاملا للعلاقات مع قطر بزعم دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة، مؤكدة أن الاتهام الموجه له يهدف إلى النيل من سيادتها وقرارها المستقل.
ومنذ ذلك الحين تقود الكويت بدعم أمريكي جهودا حثيثة لحل الأزمة الخليجية وإنهاء هذا الملف بما يعيد دور مجلس التعاون إلى سابق عهده، والاستمرار في مواصلة دبلوماسيتها المعهودة لإعادة اللُّحمة إلى البيت الخليجي.
وحول تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل برعاية أمريكية مؤخرا، علق السفير الكويتي، قائلا: "الكويت ملتزمة بحل القضية الفلسطينية العالقة منذ قرابة 70 عاما وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية 2002، وهي حل الدولتين على حدود 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين".
وتنص مبادرة السلام العربية على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بدولة الاحتلال، وتطبيع العلاقات معها.
وفيما يتعلق بالعلاقة الأمنية والعسكرية بين الكويت وتركيا، قال "الزواوي" إن "تركيا دولة متقدمة في الصناعات العسكرية، ودولة عضوة في حلف الناتو، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالعضوية الكاملة في هذا الحلف، إضافة إلى أن الكويت الدولة الوحيدة التي يوجد بها مكتب لحلف الناتو ومن خارج المنظومة".
وشدد قائلا: "بالطبع يمكن الاستفادة من هذا كله، وتدريب أفراد القوات المسلحة الكويتية، وخلق مزيد من فرص التعاون بين البلدين في المجال العسكري والأمني وتبادل المعلومات والخبرات".
وفي أكتوبر 2018، وقعت الكويت وتركيا اتفاقية تعاون دفاعي عسكري مشترك بين الطرفين؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق منظومة عمل موحدة، وتبادل خبرات.
