هدد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي شن هجومًا العام الماضي لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، باستخدام القوة ضد القوات التركية إذا لم تتوقف أنقرة عن التدخل في ليبيا.

وجاءت تصريحات حفتر ردا على قرار البرلمان التركي تمديد العمل بقانون يسمح بنشر القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.

وساهمت المساعدة العسكرية التركية للحكومة المتمركزة في طرابلس، بما فيها المستشارون والمعدات والاستخبارات، في وقف هجوم حفتر الذي استمر مدة عام على العاصمة.

وقال حفتر في تصريحات من معقله الشرقي بنغازي، في الذكرى الـ69 لعيد استقلال ليبيا: "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس الأراضي الليبية، لا خيار أمام العدو التركي إلا مغادرة ليبيا سلما وطوعا، أو بقوة السلاح والإرادة القوية".

وجاء قرار المشرعين الأتراك يوم الثلاثاء، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في ليبيا في أكتوبر. ووضعت اتفاقية وقف إطلاق النار تصورا لرحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون ثلاثة أشهر.

وقال حفتر في إشارة إلى تركيا: "العدو المستعمر لديه خيار من خيارين: يغادر ليبيا أو يلقى حتفه".

من جهتها أعلنت الحكومة الليبية استعداها لصد أي عدوان ولن تسمح بتكرار أحداث الرابع من أبريل 2019، في إشارة لهجوم الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس في ذلك التاريخ.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع بالحكومة الليبية صلاح الدين النمروش لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) وذلك رداً على خطاب حفتر، والذي دعا للحرب مع من وصفهم بـ"المعتدين".

وأضاف النمروش " قواتنا احترمت وما تزال اتفاق وقف إطلاق النار برعاية المجتمع الدولي لكن مجرم الحرب حفتر حاول أكثر من مرة اختراقه وعملية التحشيد مستمرة من طرفه

وأشار الوزير للمصدر نفسه بأن "تعليماتنا لقواتنا الاستعداد التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى(فائز السراج) للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين دون هوادة".

وأواضح إن" أي حل سياسي لن يكون طرفاً فيه مجرمو حرب كانوا سببا في كل المجازر والدمار ولا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاء لجرائم حفتر في ترهونة والألغام جنوب طرابلس"

وأعرب النمروش عن استغرابه أن يفكّر عاقل في الجلوس مع هذا المجرم الذي أغلق مصدر قوت الليبيين وزرع بموانئ النفط مرتزقة متعددي الجنسيات بعد أن دحرتهم قواتنا"

ولفت بأنهم ماضون في "بناء دولتنا المدنية الديمقراطية لا تمجيد فيها للأشخاص ولا عودة فيها لحكم الفرد والعائلة والقبيلة

وأردف الوزير قائلا " ندعم العملية السياسية ولن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا.