قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي إن وفد المجلس اتفق في العاصمة السعودية الرياض مع الحكومة اليمنية الشرعية على عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن في أسرع وقت ممكن، ووضعِ الآلية المطلوبة لتوفير الحماية لها.

وكان "المجلس الانتقالي" قد علق قبل بضعة أيام مشاركة وفده في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية.

ونفى علي الكثيري الناطق باسم المجلس الانتقالي، في بيان له، رفض أي طرف من طرفي اتفاق الرياض عودة الحكومة، وقال إن الجهود تبذل للشروع في التوافق على آليات استكمال تنفيذ الاتفاق.

ولم يصدر تعليق فوري من حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، والتي يشارك فيها المجلس الانتقالي بـ 5 حقائب.

ومنذ حوالي شهرين، تمارس الحكومة مهامها من العاصمة السعودية، ومن محافظات يمنية أخرى مثل حضرموت وشبوة، إثر توتر العلاقة مع "الانتقالي الجنوبي" الذي تدعمه أبو ظبي ويسيطر على عدن منذ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

وقبل نحو أسبوعين، انطلقت مشاورات جديدة بين الحكومة و"الانتقالي" في العاصمة السعودية، بهدف استكمال تنفيذ اتفاق الرياض برعاية المملكة، وهو الاتفاق الذي وقع في 5 نوفمبر 2019 بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية و"الانتقالي" الذي يسعى منذ سنوات إلى انفصال الجنوب عن باقي محافظات البلاد.

ومن أبرز بنود اتفاق الرياض تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين مثل محافظة أبين (جنوب).

ولم يتم حتى الساعة إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، ولاسيما دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة، والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع. ويقول مراقبون إن تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض أدى إلى تقييد حركة الحكومة الشرعية في عدن.

وتصاعد التوتر الفترة الأخيرة بين الحكومة و"الانتقالي" جراء تبادل الاتهامات بين الطرفين بعدم الالتزام ببنود اتفاق الرياض، ومنذ أسابيع تشهد محافظة أبين حالة من الاحتقان العسكري بين الطرفين عقب حشود شهدتها مناطق سيطرة كل طرف بالمحافظ.