أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان أن كافة معامل مؤسسة كهرباء البلاد وشبكات التوتر العالي أصبحت خارج الخدمة منذ الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة.

وأضافت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن كافة معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة أصبحت معزولة عن الشبكة العامة، مما أدى إلى توقفها كليا عن الإنتاج.

وأشارت المصلحة في بيان، إلى أنه "وبسبب وجود عطل داخل معملي عبد العال وشارل حلو ينابيع ويتوجب ضخ المياه المتدفقة منها إلى خارج المعمل، فإن المصلحة ستعمد إلى تشغيل هذه المعامل بقدرة متدنية، وستعمد لأسباب تقنية إلى ربط خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف فقط، وعزل محطاتها عن خطوط التوتر العالي 66 ك.ف".

ولفتت المصلحة إلى أن معاملها غير ملحوظة لتغذية شبكة معزولة وبالتالي فهي لا تستطيع الثبات على شبكة معزولة عن معامل مؤسسة كهرباء لبنان التي تتمتع بقدرة عالية تؤمن لها الثبات على الشبكة، لذلك "تقرر تطبيق برنامج تقنين على خطوط التوتر المتوسط المرتبطة مباشرة بمعملي عبد العال وبولس ارقش، بمعدل تغذية لمدة 3 ساعات، يليها قطع لمدة ثلاث ساعات أخرى على مدار اليوم، وذلك بانتظار إعادة تشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان".

وفي سياق متصل، قرر أصحاب مولدات اشتراك الكهرباء في مدينة صور البدء بعملية تقنين خمس ساعات يوميا، على مرحلتين خلال 24 ساعة، بعد نفاد مادة المازوت من المحطات وعدم قدرتهم على شراء المادة من السوق السوداء.، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

على الصعيد ذاته، سجلت الليرة اللبنانية مستوى قياسيا متدنيا جديدا أمام الدولار، اليوم الجمعة ، ليصرف الدولار الواحد في السوق الموازية بنحو 19 ألفا و400 ليرة، مرتفعا بنحو 1700 ليرة في أقل من 24 ساعة.

وصرف الدولار الخميس، بحوالي 17 ألفا و750 ليرة للبيع، و17 ألفا و770 ليرة للشراء، في السوق الموازية، في حين ما زال السعر الرسمي المحدد من المصرف المركزي عند 1510 ليرات.

ويأتي الانهيار الإضافي للعملة اللبنانية، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ نحو عام ونصف، وتعثر تشكيل حكومة جديدة.

وعلى مدى 20 عاما، حتى بدء الأزمة الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حافظ سعر الصرف على استقراره عند حوالي 1500 ليرة للدولار.

وأدى الانهيار القياسي في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار منذ 2019، فضلا عن شح الوقود والأدوية والغلاء القياسي في أسعار السلع الغذائية، إلى فقدان المواطنين قدرتهم الشرائية، فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

وبلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3 بالمئة في 2020، ويتوقع أن يصل إلى 100 بالمئة خلال العام الحالي، بينما بلغ معدل البطالة 36.9 بالمئة، ويتوقع وصوله إلى 41.4 بالمئة خلال 2021.

كما ارتفع معدل الفقر خلال 2020 إلى 55 بالمئة، بينما تزايد معدل الذين يعانون الفقر المدقع ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 23 بالمئة، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا).

ومطلع يونيو الجاري، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.

ويعاني لبنان في الفترة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، حيث انهارت العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وفقدان بعضها، إضافة إلى انقطاع مادة البنزين والعديد من الأدوية والمعدات الطبية.