قالت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين شنوا حملة لتضييق الخناق على مبيعات الأسلحة الأجنبية وتقليص العمل العسكري دون موافقة الكونجرس يبذلون جهوداً واسعة لاستعادة صلاحيات الحرب من البيت الأبيض.
وقالت مصادر مطلعة إن السناتور الديمقراطي كريس مورفي والجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز سيكشفون النقاب عن "قانون سلطات الأمن القومي" يوم الثلاثاء.
ويتكون التشريع من ثلاثة أجزاء، أحدها لتوسيع سيطرة الكونجرس على التفويض بالعمليات العسكرية، والآخر لإصلاح مراجعة مبيعات الأسلحة الأجنبية الرئيسية والثالث لزيادة سيطرة الكونجرس على إعلان "حالات الطوارئ الوطنية"، والتي يمكن استخدامها لتبرير مبيعات الأسلحة أو الضربات العسكرية.
وقال مورفي في بيان: "تزايدت حالات إرسال القادة للرجال والنساء إلى المعارك دون نقاش عام، ويتخذون قرارات سياسية كبرى، مثل مبيعات الأسلحة الضخمة دون تدخل من الكونجرس".
وأوضحت رويترز أن مشروع القانون هو الأحدث في سلسلة من الجهود التي يبذلها المشرعون لخفض مبيعات الأسلحة الكبيرة للدول في المناطق المضطربة ودفع الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء لإنهاء الدعم للدول المتورطة في صراعات مدمرة للمدنيين، مثل الحرب الأهلية في اليمن.
وذكرت أن الجهود المبذولة لإلغاء تصاريح استخدام القوة العسكرية، التي تم سنها لأول مرة منذ عقود للصراعات في العراق وأفغانستان، تشق طريقها أيضًا عبر الكونجرس.
وكان مجلس الشيوخ ومجلس النواب قد أقرّا تشريعاً قدمه لي ومورفي وساندرز في عام 2019 لإنهاء الدعم الأمريكي للسعودية لتورطها في الصراع في اليمن، لكنه لم ينجُ من حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب في ذلك الوقت.
كما استخدم الرئيس الجمهوري السابق حق النقض (الفيتو) بنجاح ضد قرارات أقرها الكونغرس لمنع مبيعات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات.
ولم تتضح الطريق أمام للتشريع الجديد حتى الآن. وسوف يحتاج إلى تمرير كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وتوقيعه من قبل الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
ويدعم النائب جيم ماكجفرن، الرئيس الديمقراطي للجنة القواعد القوية، إجراءً مصاحبًا في مجلس النواب.
