أحدث الأخبار
  • 07:01 . انقلاب سفينة حربية إيرانية في ميناء بندر عباس... المزيد
  • 06:30 . انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ"إسرائيل" إلى 210.2 مليار دولار في يونيو... المزيد
  • 06:29 . إيران ترفض بياناً عربياً بشأن الجزر الإماراتية المحتلة... المزيد
  • 11:32 . دراسة: التطبيقات ومحتويات الإنترنت تفسد العلاقات العاطفية الحديثة... المزيد
  • 11:32 . فرنسا تجري انتخابات برلمانية يطمح اليمين المتطرف فيها للسلطة... المزيد
  • 11:30 . البرازيل تودع كوبا أمريكا بركلات الترجيح أمام أوروغواي... المزيد
  • 11:29 . التعاون الخليجي يدين مجزرة مدرسة "الأونروا" في غزة ويعدها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية... المزيد
  • 11:28 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الإندونيسي علاقات البلدين... المزيد
  • 11:28 . كأس أمم أوروبا.. هولندا تنجو من مفاجآت تركيا وإنجلترا تتفوق بركلات الترجيح... المزيد
  • 11:26 . ار تفاع الناتج المحلي العُماني 0.8% في الربع الأول من 2024... المزيد
  • 11:21 . الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين في لندن... المزيد
  • 10:19 . حماس تكذب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وجود مقاومين بمدرسة الجاعوني... المزيد
  • 10:16 . رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الإيراني المنتخب... المزيد
  • 10:27 . مع البرازيل وبيرو وكولومبيا.. الإمارات تشارك في عملية أمنية بيئية ضد "عصابات الأمازون"... المزيد
  • 09:17 . بيدري يغيب حتى نهاية بطولة أوروبا بسبب إصابة في الركبة... المزيد
  • 09:16 . رئيس وزراء بريطانيا الجديد ينهي خطة ترحيل اللاجئين لرواندا... المزيد

صدور قانون "مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة" وسط مخاوف من استخدامه في القمع

يخشى كثيرون بشأن استخدام الدولة لهذا القانون في القمع
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-08-2021

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بشأن "مساءلة الوزراء كبار موظفي الاتحاد"، في الوقت الذي تختطف فيه أجهزة أمن الدولة العشرات من الحقوقيين والأكاديميين الذين طالبوا بإصلاح منظومة البلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن القرار يأتي "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات".

وأضاف محمد بن راشد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر: "اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد"

وقال إن النيابة العامة ستتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد حدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع، والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

وأضافت أن المرسوم تضمن عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ويرى كثيرون أن القرار ليس إلا مجرد دعاية لتلميع صورة أجهزة الدولة سيئة السمعة، المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان والسجن والإخفاء القسري.

وعلق الناشط الحقوقي الإماراتي على تغريدة محمد بن راشد قائلاً: " ومن يستطيع مساءلة القاضي والجلاد". "أقدم شكوى ضد أبواق الحكومة وضد جهاز أمن الدولة كما أقدم شكوى ضد محمد بن زايد لارتكابه جرائم حقوقية".

من جانبه تساءل حساب يدعى خالد، عن الضمانة، ومدى حماية الدولة لهؤلاء الأشخاص الذين يرفعون الشكاوى ضد كبار موظفي الدولة.

وأمس الإثنين، صدر قانون اتحادي بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، ومقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي، وسط تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات، ومساعي الدولة المستمرة لتجميل السجل الحقوقي السيئ لأبوظبي وجهاز أمنها القمعي، ومحاولة التسويق له أمام المنظمات الدولية ومنابر الأمم المتحدة الحقوقية.

وتتهم عشرات المنظمات الحقوقية، أبوظبي، بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب خصوصاً في اليمن وليبيا، فهل تصلح أبوظبي سجلها الحقوقي في هذه الهيئة كما بدأت في تغيير سياستها العدائية بالمنطقة.