أحدث الأخبار
  • 10:05 . ناشطون يرفضون إلغاء أبوظبي إجازة الجمعة: "انزلاق ديني وعقائدي خطير"... المزيد
  • 08:35 . الشرطة الفرنسية تعلن القبض على مشتبه به في قتل خاشقجي... المزيد
  • 08:13 . في ثاني جولاته الخليجية.. ولي العهد السعودي يصل أبوظبي... المزيد
  • 07:52 . صحيفة: السعودية طلبت من واشنطن ودول خليجية وأوروبية تزويدها بصواريخ باتريوت... المزيد
  • 07:44 . أردوغان من الدوحة: نسعى لتحسين علاقاتنا بدول الخليج... المزيد
  • 07:37 . تقرير: استقرار بنوك الخليج مع التعافي الاقتصادي خلال الأشهر القادمة... المزيد
  • 06:38 . ارتفاع معظم بورصات الخليج مع استمرار مكاسب النفط... المزيد
  • 06:37 . الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو ومنشآت سعودية أخرى بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة... المزيد
  • 12:38 . ضمن سياسات التغريب.. الإمارات تلغي إجازة الجمعة وتستبدلها بالسبت والأحد... المزيد
  • 12:11 . النفط يرتفع في ظل تراجع المخاوف حول أوميكرون وتعثر محادثات إيران... المزيد
  • 12:04 . ناشطون تعليقاً على زيارة طحنون بن زايد لطهران: استقبلوه ووضعوا خلفه خريطة "خليج فارس"... المزيد
  • 11:59 . بأكثر من 30 مليار دولار.. السعودية وعمان توقعان 13 مذكرة تفاهم... المزيد
  • 11:36 . محمد بن راشد يتسلّم رسالة من العاهل السعودي إلى رئيس الدولة... المزيد
  • 11:10 . رئيس شركة أمريكية يطرد 900 موظف في مكالمة على تطبيق زوم... المزيد
  • 11:09 . سوريا تتهم الاحتلال الإسرائيلي بقصف مرفأ اللاذقية... المزيد
  • 10:45 . عُمان تهزم البحرين وتصطحب قطر إلى ربع نهائي كأس العرب... المزيد

"المركزي" يفرض عقوبات بنحو 17.31 مليون درهم على 6 شركات صرافة

مصرف الإمارات المركزي
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-10-2021

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على (6) شركات صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبلغت العقوبات المالية التي فُرضت بتاريخ 14 سبتمبر 2021، قيمة إجمالية قدرها 17.31 مليون درهم، نتيجة إخفاق شركات الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المقرر في نهاية عام 2019.

وأتاح المصرف المركزي لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، إذ تم توجيه هذه الشركات في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وسيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و /‏ أو المالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.