بعدما سجلت تراجعاً كبيراً في الانتخابات التشريعية العراقية، نددت قوى شيعية بارزة موالية لإيران بحصول “تلاعب” و”احتيال” في نتائج العملية الانتخابية، التي تفتح الطريق أمام مفاوضات صعبة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على برلمان مشرذم.

وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، سجل تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق مراقبين ونتائج قامت وكالة فرانس برس باحتسابها.

لكن هذا التيار السياسي المتحالف مع إيران يبقى لاعباً لا يمكن الالتفاف عليه في المشهد السياسي العراقي. ففي بلد يطبع الانقسام السياسي الحاد المشهد فيه، لا تقتصر اللعبة السياسة على أروقة البرلمان، بل يبقى للشارع كلمة مع امتلاك الأحزاب الكبرى ورقة ضغط متمثلة بفصائلها المسلحة.

وفي نتيجة غير مفاجئة، أظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا، حلول التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في الطليعة. ويؤكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

وقال الإطار التنسيقي لقوى شيعية الذي يضم خصوصاً تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان “نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.

من جهته، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري “لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة”.

ولا يشكّل تراجع شعبية القوى الموالية لإيران مفاجأة بالنسبة لمراقبين، في بلد تصاعدت حدة الغضب تجاه طهران خصوصاً بعد القمع الدموي لاحتجاجات “تشرين” في العام 2019، مع اتهام ناشطين “مجموعات مسلحة” في إشارة إلى فصائل شيعية مدعومة من إيران، بالوقوف وراء تلك الحملة وهو ما تنفيه الفصائل.

وفي حال تأكدت النتائج الجديدة، يكون التيار الصدري بذلك قد حقق تقدماً ملحوظاً عن العام 2018، بعدما كان تحالف “سائرون” الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يحتل 54 مقعداً. ويرى التيار أن نتائجه القوية من شأنها أن تجعل منه القوة الأكبر في البرلمان.

واعتباراً من الثلاثاء، بدأت المفوضية الانتخابية العليا باستلام الطعون، ولمدة ثلاثة أيام، فيما لا تزال نتائج بعض مراكز الاقتراع قيد الفرز.

ورداً على سؤال حول اتهامات الموالين لإيران بالتزوير، أشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية فايولا فون كرامون إلى أنه “يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة، لم يكن هناك شوائب على الصعيد التقني في غالبية مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها خلال يوم الانتخابات”.

وأضافت “من وجهة نظرنا كانت العملية منظمة ومدارة بشكل جيد، تقنياً كانت على ما يرام، ولا سبب لإطلاق تهم” بحصول تزوير.

وشهدت هذه الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بعد الغزو الأميركي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة.

وبلغت نسبة المشاركة الرسمية 41% وهي نسبة غير مفاجئة في بلد ترفض فيه غالبية الرأي العام النظام السياسي، إذ رغم الثروات النفطية الهائلة التي يتمتع بها العراق، يقبع ثلث السكان في الفقر، بينما يستشري الفساد في كل مفاصل الدولة، والخدمات العامة متدهورة مع غياب إمدادات كهربائية كافية وقطاع صحي قوي.

ورأت فون كرامون في تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أن “غياب الناخبين رسالة واضحة للطبقة السياسية”.

وأضافت “كان يفترض بهذه الانتخابات أن تكون بداية جديدة وفرضة لتغيير المشهد السياسي من أجل مستقبل مختلف للبلد. لكن يبدو أن كثراً (للأسف) لم يكونوا مؤمنين بهذه الفرصة”.

وأعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً في بيان الاثنين أن “ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث”.

وأضاف “الإخوة في الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، وقد دُفع عربون ذبحهم إلى من يريد مقاعد في مجلس النواب وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس”.

وسيكون الصدريون، في حال تأكدت النتيجة، بموقع يسمح لهم بالضغط في اختيار رئيس للوزراء، فيما يرى خبراء أن تشرذم مقاعد البرلمان سيؤدي إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذي سيرغم الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات من أجل تسمية رئيس جديد للوزراء.

في المقابل، تمكّن تحالف “دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات، حيث أشار مسؤول في الحركة لوكالة فرانس برس إلى حصوله “على 37 مقعداً في البرلمان”.

من جهته، أكد حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصول “على أكثر من 40 مقعداً”.

وتمت الدعوة لانتخابات الأحد قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019.

لكن الانتفاضة قوبلت بقمع دموي، أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح، وتلته حملة اغتيالات ومحاولات اغتيال وخطف لناشطين، نسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران والتي باتت تتمتع بنفوذ قوي في العراق.

في الأثناء، حققت حركة “امتداد” وهي حركة سياسية جديدة تقول إنها منبثقة عن الحركة الاحتجاجية، خرقاً في البرلمان مع حصولها، وفق احتساب أجرته فرانس برس بناء على النتائج الأولية، على عشرة مقاعد لا سيما في محافظات جنوبية.

ووجه الناخبون في العراق صفعة لحلفاء إيران في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع لكن تخفيف قبضة الفصائل الشيعية المسلحة على مفاصل الدولة ما زال مسألة تتسم بحساسية سياسية في وقت تخيم فيه على الرؤوس سحابات القلق من احتمال تفجر العنف في أي لحظة.

كان الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر، بالصورة التي رسمها لنفسه كمعارض شرس لكل من إيران والولايات المتحدة.

وبث الصدر البهجة والسرور بين أنصاره عندما أعلن النتيجة “انتصار الشعب على… الميليشيات”.

وفي معقله بمدينة الصدر في بغداد، قال يوسف محمد العاطل الذي يبلغ من العمر 21 عاما “أهم ما في هذه الانتخابات هو أن دولا أجنبية مثل إيران لم تتدخل في التصويت.. نحن نحتفل منذ ليل أمس”.

وسًعت كتلة الصدر، وهي الأكبر بالفعل في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، قاعدة تمثيلها النيابي إلى 73 مقعدا، صعودا من 54 في البرلمان السابق. وانهار تحالف الفتح المنافس الرئيسي لها منذ سنوات، والذي يضم فصائل مرتبطة بجماعات مسلحة موالية لطهران، بعد أن انكمشت رقعة تمثيلها النيابي إلى 14 مقعدا نزولا من 48.

وعلى غير المعتاد جاءت كتلة سنية موحدة في المرتبة الثانية، مما قد يمنح الأقلية السنية أكبر قدر من النفوذ تتحصل عليه منذ سقوط صدام حسين. المثير أيضا أن كل التكهنات حول تفوق الأحزاب القديمة انهارت أمام مجموعات جديدة من الإصلاحيين الذين شنوا حملات على النخبة الحاكمة. على سبيل المثال نالت كتلة يرأسها صيدلاني بعشرة مقاعد.

رغم ذلك، لا تزال هناك مؤشرات تدلل على أن العراق لم يتخلص من قبضة النفوذ الإيراني الهائل. أبرز هذه المؤشرات تحقيق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حليف إيران، مكاسب هائلة، بعد أن احتل فريقه المركز الثالث بحصوله على 37 مقعدا.

وقال دبلوماسي غربي إن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني كان في بغداد لحظة إعلان النتائج الأولية، ولا يزال يفتش في جعبته عن وسيلة للاحتفاظ بالسلطة في أيدي حلفاء طهران.

أضاف الدبلوماسي الغربي “بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، كان قاآني في اجتماع مع (أحزاب الجماعات الشيعية) أمس. سيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة تشكيل أكبر كتلة (في البرلمان) رغم الصعوبة الشديدة لإدراك هذا الهدف نظرا للقوة التي يتمتع بها الصدر”.

وفي العلن نفت طهران وبغداد ??وجود قاآني في العراق، لكن مصدرين إيرانيين اتصلت بهما رويترز أكدا وجوده.

وقال قائد فصيل واحد على الأقل من الفصائل الموالية لإيران إن الجماعات المسلحة جاهزة للجوء لسيناريو العنف إذا لزم الأمر لضمان بقاء نفوذها بعد ما يعتبرونها انتخابات مزورة.

أضاف “سنستخدم الأطر القانونية الآن. وإذا لم ينجح ذلك سنخرج إلى الشوارع ونقوم بعمل نفس الشيء الذي تعرضنا له خلال فترة الاحتجاجات – حرق مباني الأحزاب” الخاصة بأتباع الصدر.

*ساحة حرب بالوكالة

تحول العراق إلى ساحة لحرب بالوكالة على النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران منذ الغزو الذي قادته واشنطن في 2003، وأطاح بصدام حسين ومهد الطريق لسيطرة الأغلبية الشيعية على السلطة في مشهد احتلت فيه شخصيات مقربة من طهران موقع الصدارة.

وفي 2014، وجدت واشنطن وطهران نفسيهما تقفان في نفس الخندق عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية السني على ثلث أراضي العراق. كان كلاهما يقدمان المساعدة لبغداد لمحاربة الدولة الإسلامية.

لكن بعد هزيمة التنظيم في 2017 أصبحت إيران الفائز الأكبر. فقد فرضت الفصائل المسلحة الموالية لها هيمنتها على مساحة هائلة من الدولة العراقية.

كانت تلك التطورات مقدمة لرد الفعل العنيف في 2019 عندما خرج مئات الآلاف معظمهم من الشبان إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد والبطالة والنفوذ الأجنبي. وقتلت قوات الأمن والفصائل المسلحة 600 منهم بالرصاص. اضطر رئيس الوزراء المقرب من إيران عادل عبد المهدي لتقديم استقالته، مما مهد الطريق للانتخابات المبكرة التي أجريت هذا الأسبوع.

في مشهد نادر الحدوث برز الصدر، وهو سليل عائلة من رجال الدين الموقرين من بينهم أب وعم قُتلا في عهد صدام، كعدو وخصم لكل من واشنطن وطهران، بعد أن قاد في البداية انتفاضة شيعية ضد الاحتلال الأمريكي، ثم شن حملة على النفوذ الإيراني.

ورغم زهده في تولي أدوار قيادية في الائتلافات الحاكمة، تمكن أتباعه والموالون له من السيطرة بخطوات واثقة على وزارات وصناعات في حكومات ترأستها فصائل شيعية أخرى معظمها مرتبطة بطهران.

لكن معظم أعضاء المؤسسة السياسية الشيعية في العراق ما زالوا يناصبونه العداء أو تساورهم الشكوك فيه، بما في ذلك قادة قوات الأمن الذين قاتلوا أتباعه في الماضي. وربما يكون هذا عاملا ساعد المالكي الذي قاد، عندما كان رئيسا للوزراء، حملة منذ أكثر من عقد نجحت في انتزاع المدن الجنوبية وأحياء بغداد من أتباع الصدر.

وقال حمدي مالك المتخصص في شؤون الفصائل الشيعية المسلحة في العراق بمعهد واشنطن إن المالكي أنفق أموالا طائلة على الحملات الانتخابية وضرب على وتر الحنين إلى الماضي بين صفوف القوات المسلحة مشددا على صورته كقائد قوي.

قال مسؤول من منظمة بدر، وهي من المنظمات الكبيرة الموالية لإيران بالعراق، إن أحد أسباب سوء نتائج تحالف فتح هو أن أنصاره حولوا ولاءهم ونقلوا أصواتهم إلى المالكي، معتبرين أنه حصن أشد قوة في مواجهة الصدر.

أضاف المسؤول “المالكي أثبت مسبقا” أنه قادر على الوقوف بوجه الصدر.