دعت المملكة العربية السعودية منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية؛ من خلال منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية؛ ما قد يؤثر سلباً في مصداقية المنظومة.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام اجتماع اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، والمنعقدة لمناقشة البند(79) حول المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات الأممية، والتي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشارة نداء أبو علي، بحسب ما أوردته صحيفة "سبق" المحلية، الأربعاء.
وأعربت نداء أبو علي عن "تثمين المملكة للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في البعثات الأممية، بما يسهم في بناء السلام، ونحو تحقيق المقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، لا سيما في ظل التحديات المعاصرة".
وأكدت باسم المملكة "ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، بالأخص أن المنظومة قد أُسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة العالمية".
وشددت على أن "أي انتهاكٍ للتشريعات المختلفة للمنظومة من قِبل العاملين عليها يؤثر سلباً في مصداقية الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء سلوك أو ارتكاب جرائم من قِبل موظفي الأمم المتحدة؛ حتى لا يترك انطباع سلبي بأن موظفي الأمم المتحدة بمأمن من العقاب".
وأكدت ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية، وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وأثنت نداء أبو علي، على نشرة الأمين العام بشأن حظر التمييز والتحرُّش، وضمن ذلك التحرُّش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والسياسات والإجراءات المتبعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الكيانات الأخرى ذات الصلة، وكذلك التوصية بالمساعدة على كفالة أن تكون هذه السياسات والإجراءات متسقة ومنهجية ومنسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وقالت: إن "المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند إلى الحوكمة الفعالة ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبّب فيه الفساد والإفلات من العقاب".
ولفتت الانتباه إلى أن المملكة التزمت بنظام مكافحة التحرُّش الصادر بموجب مرسوم ملكي، ووفق قرار مجلس الوزراء؛ ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش وتجنُّب وقوعها، والعمل على تنفيذ أشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصية الآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف.
وأشارت إلى "ضرورة أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوك قبل إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك، وتأكيد مفهوم المسؤولية الجنائية لأعضاء قوات حفظ السلام الدولية".
