جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مطالبته لسلطات أبوظبي بتمكين عائلة المعتقل ” حسن منيف الجابري” بشكل فوري من حقهم في التواصل معه والاطمئنان عليه، وتمكين كافة المعتقلين من حقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم القانون الإماراتي والدولي في حقهم في التواصل مع عائلاتهم بشكل منتظم.

وأعرب المركز في بيان له، نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت، عن قلقه البالغ من استمرار سلطات أبوظبي منع عائلة المعتقل "الجابري" من حقهم في التواصل معه منذ أغسطس 2020 بما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها المركز، فإنه منذ ديسمبر 2019 لم تستطع العائلة زيارة إبنهم المعتقل بسبب قيام السلطات الإماراتية تعليق زيارات سجونها تحت ذريعة الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا.

وأكد مركز الإمارات على حق المعتقلين وبقائهم على اتصال مع عائلاتهم من خلال المكالمات الهاتفية والزيارات، وذلك يمثل حقًا من الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.

ونوّه المركز أن الجابري المعتقل منذ أبريل 2012 يواجه حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات، وقد تعرض للاختفاء القسري لأكثر من 7 أشهر.

وفي 22 نوفمبر 2013، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الجابري تعسفي، واعتبر في جملة أمور أن التوقيف نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل للسلطات الإماراتية بالإفراج عن الجابري وتعويضه، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين ومنقطع الإتصال بعائلته في وضع يرقى إلى الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.

واستهجن مركز الإمارات استمرار سلطات أبوظبي لممارساتها القمعية تجاه معتقلي الرأي وعائلاتهم التي تعكس تناقضًا صريحًا لادعاءات التسامح التي تروّج لها، بينما تتواصل سياسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وشدد المركز أن ممارسات سلطات أبوظبي وحرمان معتقلي الرأي من حقهم في التواصل المستمر مع ذويهم باتت سياسة ممنهجة لدى السلطات بحق كل من يعارض انتهاكات حقوق الإنسان ويطالب بالإصلاح ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.