أحدث الأخبار
  • 12:59 . "إيسيسكو" تعتزم إصدار ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 11:20 . الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إخلاء بؤرة استيطانية "غير قانونية" في الضفة الغربية... المزيد
  • 10:31 . إيطاليا: أزمة البحر الأحمر أثرت على نظامنا التجاري بأكمله... المزيد
  • 10:25 . أصوات ديمقراطية تطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد مناظرته أمام ترامب... المزيد
  • 10:20 . عبدالله بن زايد يؤكد لـ"بلينكن" دعم أبوظبي لجهود وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 10:18 . تركيا تهزم النمسا وتتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا... المزيد
  • 09:58 . منظمة حقوقية: أبوظبي استخدمت بشكل منهجي "تجريد الجنسية" لقمع الناشطين... المزيد
  • 09:28 . الأرصاد يتوقع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات غداً... المزيد
  • 09:26 . مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص في حادث تدافع بالهند... المزيد
  • 08:58 . السعودية تقدم مساهمة مالية للبنان بقيمة 10 ملايين دولار... المزيد
  • 08:58 . أطعمة تحمي من نقص مجموعة "فيتامين В"... المزيد
  • 08:01 . النفط يرتفع قرب أعلى مستوياته في شهرين... المزيد
  • 07:54 . أنباء عن تغييرات في الحكومة المصرية تطال الخارجية والمالية والكهرباء... المزيد
  • 07:32 . ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلي على غزة إلى 37 ألفا و925 شهيداً... المزيد
  • 07:19 . أردوغان يعقد مباحثات مع وزير الدفاع السعودي في أنقرة... المزيد
  • 06:36 . تقرير: محاكمة "الإمارات 84" غير العادلة تظهر تجاهل أبوظبي التام للقانون الدولي... المزيد

"سوبر أب" تطبيق روسي يستبدل تكنولوجيا أميركية

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-11-2021

في إطار سعيها لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وجعلها أكثر أمناً ببرامج وجهود محلية، طرحت السلطات الروسية مناقصة لإنشاء "التطبيق الخارق" (super app)، لتزويد نحو 100 ألف مكان عمل حكومي بأحدث التقنيات الرقمية اللازمة للعمل، على أن يضم التطبيق برنامج مراسلة وأدوات لتنظيم مؤتمرات الفيديو، وخدمات البريد والتخزين السحابي وغيرها.

وكشفت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات الروسية، الأسبوع الماضي، أن قيمة العرض لتطوير "التطبيق الخارق" تصل إلى نحو 500 مليون روبل (حوالي سبعة ملايين دولار). وتأمل في أن يدخل الخدمة حتى نهاية عام 2022. ورأت أنه يزيد من أمن المعلومات واستقلال الإدارات عن مخاطر العقوبات، خاصة أن معظم المسؤولين يستخدمون منتجات "مايكروسوفت"، بحسب ما نقل "العربي الجديد".

وعرضت الوزارة المناقصة في 22 أكتوبر الماضي على بوابة المشتريات الحكومية العامة، وقالت إنها تهدف لتطوير القطاع الحكومي، عبر تزويد الموظفين الحكوميين بخدمات الاتصالات الحديثة، ومن ضمنها الهيئات التنفيذية الفيدرالية، ولجنة الانتخابات المركزية، والإدارات الإقليمية، والصناديق الحكومية الممولة من الموازنة. وذكرت الوزارة أنها تريد توفير الخدمات المطلوبة لنحو 100 ألف مستخدم في المرحلة الأولى، على أن يتم التوسع في التجربة لاحقاً لتشمل جميع الموظفين في قطاع الخدمات الحكومية (الموظفون في الإدارات المحلية، والفدرالية) والمقدر عددهم بنحو 2.4 مليون موظف حسب بيانات وزارة المالية للعام الماضي، من دون أن يشمل الموظفين والعاملين في المؤسسات والشركات الانتاجية المملوكة للدولة، والجيش، والأجهزة الأمنية.

وكشف مصدر في وزارة التنمية الرقمية والاتصالات الروسية لصحيفة "كوميرسانت"، يوم الجمعة الماضي، أنّ من المخطط له إطلاق نموذج أولي عملي للتطبيق "الخارق" للموظفين الحكوميين بحلول نهاية عام 2022، وأنّ المرحلة الأولى تتضمّن العمل به في الوزارة ذاتها، إضافة إلى هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، وصندوق التقاعد، وفي وزارة الاقتصاد وخدمة المراسلات الحكومية.

وأوضح مدير قسم تطوير الخدمات السحابية وإدارة البيانات في وزارة التنمية الرقمية والاتصالات الروسية، كونستانتين غورزوف، للصحيفة، أنّ "الاتصال هو جزء أساسي في عملنا اليومي، لذلك توصلنا إلى مفهوم التطبيق الخارق للمسؤولين، والذي سيضم وظائف المراسلة الفورية، وتنظيم مؤتمرات الصوت والفيديو، والعمل مع المهام والتكليفات، وتبادل الملفات، والتخزين السحابي، وبوابة داخلية، والعمل مع المستندات المكتبية وبرامج مكافحة الفيروسات".

ورغم البرنامج الطموح، والموازنات الضخمة، كشف مصدر مطلع على خطط التحول الرقمي للوكالات الحكومية، أنّ أكثر من 54 في المائة من الإدارات تستخدم الآن برنامج "مايكروسوفت إكستشاينج"، وهو برنامج يختص في مجال المراسلة، وإعداد جداول المواعيد، وقائمة الاتصالات والمهام الواجب تطبيقها، ويدعم الهواتف النقالة والوصول لشبكة الإنترنت، للحصول على المعلومات، إضافة إلى دعم وتخزين البيانات.

وتأمل الحكومة الروسية أن يساهم "التطبيق الخارق" في الحدّ من تسريب البيانات، عبر توقف موظفي الخدمة المدنية في روسيا عن استخدام برامج المراسلات الشائعة من أجهزة الكمبيوترات في العمل، رغم أنّ ذلك ممنوع بموجب قانون فيدرالي، وتركيز جميع الاتصالات المهنية بين المسؤولين الحكوميين في أداة واحدة وآمنة.