أحدث الأخبار
  • 12:02 . في اتصال هاتفي مع محمد بن زايد .. رئيس رواندا يستنكر اعتداءات الحوثي على أبوظبي... المزيد
  • 10:22 . دبي.. القبض على موظف سرق دراجات نارية بمليون درهم ثم أبلغ الشرطة... المزيد
  • 10:21 . "طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى مدن أمريكية الجمعة... المزيد
  • 08:31 . رئيس البرلمان التركي: لمست إرادة قوية لدى أبوظبي لتطوير العلاقات... المزيد
  • 08:29 . الصين تضيف أربعة ملايين برميل من النفط الإيراني إلى احتياطاتها... المزيد
  • 07:12 . تباين أداء أسواق الخليج مع تقلب أسعار النفط... المزيد
  • 07:12 . دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف فوري لإجراءات طرد الفلسطينيين من القدس المحتلة... المزيد
  • 07:11 . بينهم آلاء الصديق وأحمد منصور.. "هآرتس" تنشر قائمة بالضحايا المؤكَدين لبرنامج "بيغاسوس" التجسسي... المزيد
  • 11:51 . مشرعون جمهوريون يؤيدون توصية بتطبيع علاقات السعودية مع الاحتلال... المزيد
  • 11:50 . إعلام عبري: الإمارات تتطلع لتوسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية بعد هجمات أبوظبي... المزيد
  • 11:49 . محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب الحفاظ على سرية وثائق اعتداء الكابيتول... المزيد
  • 11:21 . مصر ترافق نيجيريا إلى دور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا... المزيد
  • 11:21 . بعد مخاوف عمليات التجسس.. هيئة تنظيم الاتصالات تنفي وجود اختراق للهواتف أو سرقة البيانات... المزيد
  • 11:20 . مجلس الشيوخ الفرنسي يصوّت لصالح قانون يحظر ارتداء الحجاب... المزيد
  • 11:19 . هجوم أبوظبي.. الرئيس الأمريكي: ندرس إعادة الحوثيين لقائمة الإرهاب... المزيد
  • 11:19 . قادماً من قطر.. رئيس البرلمان التركي يصل أبوظبي... المزيد

مصرف الإمارات المركزي: عرض النقد يرتفع إلى 686 مليار درهم نهاية نوفمبر 2021

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-01-2022

أعلن المصرف المـركزي أن عرض النقد /ن1/ ارتفع بنسبة 2.1% من 671.6 مليار درهـم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 686.0 مليــار درهم في نهايــة شهر نوفمبر2021 .

وأشار المصرف في بيان صحفي، إلى ارتفاع عرض النقـد /ن2/ بنسبة 1.3% من 1498.3 مليار درهـم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1517.1 مليـار درهم في نهايــة شهر نوفمبر2021 .

ولفت إلى أن عرض النقـد /ن3/ ارتفع أيضا بنسبة 0.6% من 1819.6 مليـار درهـم في نهايـة شهر أكتوبر 2021 إلى 1830.1 مليـار درهـم في نهايـة شهر نوفمبر2021 .

ويعزى الارتفاع في عرض النقد /ن1/ لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهـم في النقد المتداول خارج البنوك وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع النقديـة، ويعود الارتفاع في عرض النقد /ن2/ إلى ارتفاع /ن1/ وزيادة بمقدار 4.4 مليار درهـم فـــي الودائع شبة النقديـة، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد /ن3/ إلى ارتفاع عرض النقد /ن1/ و/ن2/ على الرغم من انخفاض الودائع الحكومة بمقدار 8.3 مليار درهـم.

ويشمل "ن1" النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية /الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك/، فيما يعرف "ن2" بأنه يشمل ن1 + الودائع شبه النقدية /الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية/، وأما "ن3 " فيشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي.

وأشار بيان المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5% وذلك من 455.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 461.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر2021 .

جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.6% و9.8% في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.4% و8.1% على التوالي.

كما ارتفع إجمالـي الأصـول المصرفية بنسبة 0.8% من 3271.2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 3295.8 مليار درهـم في نهايـة شهر نوفمبر2021، وكذلك ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% من 1763.0 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1788.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 1.7% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 1.4% في الائتمان الأجنبي.

وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 8.5% و0.9% و4.0% في الائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.6%.

وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.03 % من 1967.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 1966.8 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 نتيجة تراجع بنسبة 3.9% في ودائع غير المقيمين مقابل ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المقيمين.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 0.7% و0.9% و2.5% في ودائع القطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 1.5% في ودائع القطاع الحكومي.