سحبت السلطات السودانية، مساء السبت، ترخيص مكتب قناة الجزيرة مباشر، بعد اتهامها بـ”التناول غير المهني” للشأن السوداني، و”مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة”، ما تسبب باستياء واسع داخل السودان وخارجها.

وأفاد قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد بأنه “تقرر سحب الترخيص الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022”. كما سُحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان الزميل محمد عمر.

وتضمّن القرار عبارات مطاطية فيما يتعلق بالاتهامات المزعومة مثل “التناول غير المهني للشأن السوداني و”العمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني”.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية مكتب الجزيرة في 30 مايو 2019، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره وسمحت للقناة بالعودة للعمل.

وحظي برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر بمتابعة واسعة في السودان خلال الأسابيع الماضية، مع التغطية المكثفة التي يقدمها لتطورات الأحداث هناك، واستضافته لجميع أطياف المشهد السياسي السوداني.

كما حظي المذيع أحمد طه بإشادة واسعة من المتابعين لقدرته على محاورة ضيوفه وطرحه للأسئلة التي تشغل بال الشارع السوداني.

وأدانت "شبكة الجزيرة" القطرية، الأحد، قرار السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر" ودعتها للرجوع عنه.

وقالت الشبكة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إننا "ندين قرار السلطات السودانية سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر".

ودعت الجزيرة، السلطات إلى "التراجع عن القرار وتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي دون عوائق أو ترهيب".

من جانبها وصفت السفارة الأمريكية في الخرطوم، إلغاء السلطات السودانية ترخيص قناة الجزيرة مباشر بأنه خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة التي تعد حجر الزاوية في التحول الديمقراطي.

ونددت شبكة الصحفيين السودانيين بإغلاق مكتب الجزيرة مباشر وسحب ترخيص مراسلها، واعتبرته عملا ممنهجا لخنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة.

وقالت الشبكة في بيان “تدين شبكة الصَّحفيين السُّودانيين بشدة، إغلاق السلطة الانقلابية، مكتب قناة الجزيرة مباشر بالخرطوم وسحب ترخيص مراسل القناة محمد عمر والمصور بدوي بشير في سُلُوكٍ إجرامي، يُنافي المواثيق الدولية والإقليمية لحرية التعبير والصحافة والإعلام”.

وأضاف البيان “إغلاق مكتب الجزيرة مباشر سبقه انتهاكاتٌ خطيرةٌ ضد الصَّحفيين والإعلاميين بالسودان، عنفاً جسدياً ولفظياً واعتقالات واستدعاءات واقتحام مقرّات ونهب وإتلاف معدات، ما يُؤكِّد أنّها عمليات مُمنهجة ومُدبّرة تستهدف خنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة والاعلام بالسودان”.

وتابع البيان “كل الشواهد تُشير إلى أنّ خطوة إغلاق مكتب القناة والتضييق المستمر ضد الصحفيين والإعلاميين، تُؤكِّد سعي أركان النظام الانقلابي لتحويل بلادنا لنقطة مُعتمة، تمهيداً لارتكاب مجازر وحشية ضد بنات وأبناء شعبنا بعيداً عن أنظار العالم”.

وأدان حزب المؤتمر السوداني قرار السلطات السودانية، معتبرا في بيان أنه “واقعة مجترة من ذاكرة قرارات سلطة نظام الإنقاذ الدكتاتوري البائد”.

وأضاف البيان أن القرار “يجافي في مضمونه لكل قيم حرية العمل الصحفي والإعلامي، ويؤكد بجلاء أن السلطة الانقلابية ماهي إلا نسخة بالية من أنظمة الحكم الشمولي التي تعمل على تكميم الأفواه وحجب أنظار العالم عن الجرائم التي تقترفها بشكل ممنهج وتعمل على مواراتها من أجل تثبيت دعائم حكمها، كما أنها محاولة بائسة لإرسال رسائل ترهيب غير مباشرة لكل وسائل الإعلام والصحافة الحرة المحلية والدولية”.

وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع الجزيرة مباشر، ومع جميع وسائل الإعلام والصحفيين الملتزمين بالمهنية والاحترافية، مثمنا صمودهم في وجه القمع والتضييق.

كما أدانت رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور قرار سحب ترخيص مكتب الجزيرة مباشر في السودان.

وأكدت الرابطة أن حرية التعبير مكفولة وفقا للقوانين المحلية والإقليمية والدولية التي صادقت عليها الحكومة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحتى الوثيقة الدستورية التي تم تعطيلها عقب إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

واعتبرت الرابطة القرار “مؤشرا خطيرا ويمهد لهجمة شرسة ضد الحريات العامة والحريات الصحفية بالبلاد”، وطالبت السلطات السودانية بالعدول عن هذا القرار “المجحف”، واتباع المسلك القانوني في حال التضرر من أي نشر “وفق قانون الصحافة والمطبوعات السوداني الذي يتيح للمتضرر أن يأخذ حقه وفق القانون بدلا عن استخدام عصا الترهيب وإغلاق القنوات”.

ودعت الرابطة جميع المؤسسات الصحفية والمهنية للوحدة “من أجل الوقوف ضد هذه الهجمة التي تريد أن تسكت أصوات الصحافة”.

وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الوقوف ضد هذا المسلك “الذي يعيد البلاد إلى عهود الديكتاتوريات”.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو 2019 مكتبي قناة الجزيرة "الإخبارية" والجزيرة "مباشر"، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت لهما بالعودة للعمل.‎

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.