أشادت الحكومة اليمنية، مساء الإثنين، بالقرار الذي تقدمت به الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد وتوسيع العقوبات على جماعة الحوثي معتبرة إياه "خطوة إيجابية في طريق الضغط على الحوثيين للعودة إلى مسار السلام".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "تشيد الحكومة بممارسة مجلس الأمن مزيد من الضغط على المليشيا من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة لمواقف المجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية".

وأضافت: "يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في طريق الضغط على المليشيا الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام".

والإثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية حتى 28 فبراير 2023 مع توسيعها.

ووسع القرار حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي "ليشمل كافة أعضائها" بلا استثناء.

وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الإثنين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر.