بحث عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وكريشنا كومار شريستا وزير العمل والشغل والتأمينات الاجتماعية في جمهورية نيبال، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في ديوان الوزارة في أبوظبي السعي المشترك نحو تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وشهد اللقاء استعراض منظومة تشريعات سوق العمل في الدولة بما يؤكد ضمان حقوق العمل على نحو متوازن، وفق ما ذكرته صحيفة "البيان" الحكومية.

 كما اجتمعت اللجنة المشتركة الإماراتية النيبالية في مجال القوى العاملة، وتم بحث آفاق التعاون المستقبلي في عدد من الموضوعات المشتركة، من ضمنها استقدام وتشغيل العمالة النيبالية في سوق العمل في الدولة.

الجدير بالذكر، أن أبوظبي واحدة من العواصم التي تشتغل العمالة النيبالية لأغراض مشبوهة من ذلك استغلال هذه العمالة وتجنيدهم كمرتزقة وإجبارهم على ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، كتعذيب المعتقلين والمختطفين في سجون أمن الدولة.

ففي تقرير لها عام 2020، أفادت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن سجن الرزين ”غوانتانامو الإمارات" والذي يضم سجناء حق عام وسجناء رأي وحقوقيين وجامعيين وموظفي حكومة بالإضافة إلى سجناء من جنسيات عربية، يشرف عليهم جنود مرتزقة من جنسيات أجنبية أغلبهم من الجنسية النيبالية.

وأوضحت المنظمة أن السجن يشتهر بالإخفاء القسري للسجناء واعتقالهم تعسفياً وتعرض السجناء للتعذيب والأذى المعنوي، كما يشتهر هذا السجن بالمداهمات الليلي، التحرش الجنسي، وغياب المتابعة الصحية للسجناء، وحرمان أهاليهم ومحاميهم من زيارتهم.

وفي نوفمبر 2021، نشرت منظمة Migrant-Rights.org الدولية تحقيقا يفضح الإمارات في التورط بممارسات مشينة بالإتجار بالبشر وهذه المرة عبر عرض حالات لعاملات نيباليات تعرضن لسلسة انتهاكات صادمة في أبوظبي.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لها، وتنشط بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، أن العاملات النيباليات يُتاجر بهن في الإمارات ويتعرضن للإساءة والاستغلال الجنسي.