توقع البنك الدولي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9 بالمئة بشكل عام خلال عام 2022، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.

وقال البنك في تقرير المستجدات الاقتصادية لدول المنطقة، صدر اليوم الإثنين، إن اقتصادات دول الخليج نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا عام 2021 وأوائل 2022.

وأورد التقرير، أن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس الست، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.

وقال التقرير إنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وأيضا في إيرادات التصدير.

وذكر التقرير، أن دول المنطقة قد تستفيد أيضا من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة.

ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن بلدان الخليج "تشهد فوائض قوية في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية يمكن أن تساعدها في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار".

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، إلى حد كبير على صادرات النفط والغاز، والتي تزيد نسبتها على 70 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية لغالبية دول المنطقة، وفق الأناضول.