وصل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، إلى العاصمة أبو ظبي، على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف توسيع الاستثمار مع الإمارات.

وتأتي زيارة الوفد المصري، بهدف المشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي، والمقرر خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، والإمارات، والأردن، بما يسهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية.

واستهل مصطفى مدبولي زيارته إلى أبوظبي بعقد لقاء صباح اليوم مع عدد من المستثمرين الإماراتيين، والذي يأتي في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، والحوافز التي توفرها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد مدبولي حرص مصر على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات وتذليل العقبات التي قد تواجههم، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي لمصر قال مدبولي:" نحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة".

وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح مدبولي أن هناك بديلين وهما حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.

كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي يجري العمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية.

وكشف رئيس الوزراء المصري عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد.

وأكد أن بلاده تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الآن، مضيفا أن تواجدنا اليوم يأتي لوضع شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة.

من جانبه، قال جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت 20 مليار دولار متوقعاً زيادتها إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء المجلس.

ولفت الجروان  إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر قائلاً " يعمل مجلس الإمارات للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة المستقبلية".

واستعرض المستثمرون الإماراتيون تجاربهم الاستثمارية والقطاعات العاملين بها في مصر والتي تتضمن قطاع الجملة والتجزئة ،والطاقة، والصحة، والزراعة ،والخدمات الرقمية ،والطيران ، والسياحة ، والقطاع المالي والمصرفي وغيرها من القطاعات الحيوية.