أجمع عدد كبير من المواطنين في الإمارات، على أن تطبيق نظام العمل الجديد في الدولة، أفقدهم روحانية العبادة ليوم الجمعة كما كان عليه في السابق قبل صدور القرار، معبرين عن أملهم في العودة إلى النظام السابق.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة عن تحويل عطلة نهاية الأسبوع للقطاع العام، ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً"، حيث كانت تحاول مجاراة المنافسة المتزايدة في الأعمال التجارية الدولية من قِبَل دول الخليج الأخرى، ولا سيما السعودية.
وفي هذا الشأن، قال الناشط الاجتماعي محمد اليوسف في تغريدة على توتير لاقت الكثير من التباين: "مع تغير أيام الدوام اختفت ظاهرة التهيؤ لصلاة الجمعة". مضيفاً أنه يفتقد "المصلين بزيهم الوطني الملون وروائح العطر المسك بين الصفوف".
وأضاف "لا ألومهم لضيق الوقت وبعد سكنهم. ولكني افتقد روح يوم الجمعة القديم".
وأثارت تغريدة اليوسف الكثير من ردود الفعل المتباينة حيال هذا الشأن، وقال صاحب حساب أحمد، إنه "مع مرور الوقت سيفقد الجيل الحالي والأجيال القادمة قدسية صلاة الجمعة بسبب العمل يوم الجمعة والأسوأ من ذلك ستعتبر صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر وسيستسهل كثير من الناس التهاون وترك صلاة الجمعة بحجة العمل و الله المستعان".
وقال صاحب حساب "مجهولي الهوية": كل أسبوع عدد مصلين صلاة الجمعة ينقص.. اليوم أنا دخلت المسجد الساعة 12:50 دقيقه ولم يكتمل حتى الصف الأول مع أنه سابقا كانوا الناس يصلون في الخارج بعض الأحيان بسبب الزحام".
بو محمد علق قائلاً: "اليوم جربت أصلي في الشارقة وأنا راجع من الدوام قررت خلاص كل مره بصلي في نفس المكان"، (يذكر أن الشارقة أعلنت رفضها المساس بيوم الجمعة واعتمدت عطلة الأسبوع ثلاثة أيام).
أما المحامي محمد إبراهيم البستكي فعلق على تغريدة اليوسف بالقول: "القرار قضى على خصوصية هذا اليوم".
وكتب آخر: "أقسم بالله انه أصبح يوم الجمعة ماله حاله من حال الأيام يلي يمر الله المستعان ان شاء الله يتعدل هالحال".
وكتبت أخرى: "رغم اني ما أداوم ولكن دوام العيال وأبوهم بيوم الجمعة أثر كثيراً على روح هاليوم.. إن شاء الله يتعدل الحال".
الجدير بالذكر أن تغيير إجازة الجمعة، جاء في سياق التغييرات الكبيرة التي يتم جر المجتمع الإماراتي إليها، وتبني نمط الحياة والمنظومة الغربية العلمانية، والتي منها قرارات تسمح بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، واعتماد تسجيل الأطفال المولودين عن هذه العلاقة، وإباحة شرب الخمور وغيرها من الأمور التي بدأت أبوظبي ودبي تشرعنها على حساب قوانين وقيم وعادات المجتمع الإماراتي.
