قدت مجموعة "منا" لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً في جنيف تناول ممارسات التعذيب في الإمارات، وذلك بالتزامن مع انعقاد لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اجتماعها الدوري، للتأكد من التزام الحكومة الإماراتية بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك استناداً إلى المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وشارك في المؤتمر جوليا زوميناني المستشارة القانونية لـ"منا"، وحمد الشامسي مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إضافة إلى جنان المرزوقي المدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان، ومجموعة من ضحايا التعذيب في الإمارات.

وفي بداية المؤتمر، لخصت زوميناني نتائج التقرير البديل الذي قدمته "منا" ومركز المناصرة، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مشيرة إلى أن التقرير توصل إلى عدم وجود ضمانات ضد التعذيب في القانون الاتحادي، بحسب ما أورده مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وأضافت زوميناني أن التقرير وثق نمطاً من الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها عناصر جهاز أمن الدولة الإماراتي، مثل اعتقال الأفراد بدون مذكرات قضائية، وإخفائهم قسرياً لمدد طويلة كانت تستمر في بعض الحالات أكثر من سنة.

وأكدت زوميناني أنه رغم أن القانون الإماراتي  يعتبر أي دليل يتم الحصول عليه من خلال الإيذاء الجسدي باطل لكن في الممارسة العملية، تعتمد الإدانات الجنائية في الإمارات بشكل منهجي على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

كما تطرقت زوميناني إلى قضية احتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى رغم انتهاء فترة عقوبتهم، مؤكدة أن بعض المعتقلين تم احتجازهم فترة أطول من مدة العقوبة الأصلية، موضحة أن التقرير توصل إلى استخدم القوانين الإماراتية لغة فضفاضة وغامضة تجرم حرية التعبير وتسمح بالانتهاكات.

"تعذيب ممنهج"

من جهته، قال حمد الشامسي، مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن المركز وثق أشكالاً مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي الذي تمارسه السلطات.

وركز الشامسي في حديثه على أشكال التعذيب الجسدي، مشيراً إلى أن جميع الحالات التي تم توثيقها كانت تتعرض للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في سجون غير رسمية، حيث لا يستطيع المعتقل الاتصال بأهله أو بمحامٍ.

ووفقاً للشامسي، فإن التحقيق مع المعتقلين كان يستمر على مدار اليوم ولأسابيع طويلة، دون منح المعتقل سوى دقائق معدودة للاستراحة، في وقت كان يجهل أهله مكان وجوده، وتنفي النيابة العامة احتجازه أو معرفتهم بمكان وجوده.

وعرض الشامسي أمثلة عن حالات التعذيب الموثقة، مثل حالة القاضي أحمد الزعابي، الذي احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من سنة وتعرض للضرب، وقد بقيت آثار الضرب واضحة عليه لأكثر من 5 أشهر، وهو ما يكشف حجم التعذيب الذي تعرض له.

وتحدث الشامسي عن حالة أمينة العبدولي التي أرسلت تسجيلاً عندما تم نقلها إلى سجن الوثبة شرحت فيها تفاصيل تعرضها للتعذيب، وأشارت إلى ضربها على عينها وتهديدها بسحب حضانة الأطفال منها، إضافة إلى حالة علياء عبدالنور التي توفيت بالسجن وحرمت من حقها في العلاج، وماتت في السجت رغم مناشدات الأمم المتحدة للإفراج عنها والسماح لها بالموت بين أهلها.

وأكد الشامسي أن هذه الحالات ليست معزولة، وأن التعذيب في الإمارات ممنهج، وكل معتقل رأي في الإمارات يمر بهذه المعاناة، داعياً المنظمات الحقوقية إلى مطالبة السلطات بإغلاق السجون السرية والضغط عليها لإنهاء التعذيب.

بدوره، تحدث الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز عن تجربة التعذيب التي عاشها في الإمارات أثناء اعتقاله لمدة 7 أشهر، مؤكداً أن حالة تعذيبه ليست فردية بل هو عمل ممنهج تقوم به السلطات، حيث كان يسمع أصوات الضحايا يصرخون في الزنازين الأخرى.

وكشف هيدجز أنه استمع بنفسه إلى أشخاص جرى تعذيبهم، أحدهم من سوريا، والآخر رجل أفريقي، قال إنه لم يكن قادراً على الوقوف على قدميه، لأنه أجبر على الوقوف لمدة أسبوع كامل، وهو ما يكشف الطبيعة الوحشية للسلطات.

وأشارهيدجز إلى أنه هُدد بترحيله إلى سجن عسكري خارج الإمارات حيث سيتعرض للضرب والتعذيب الشديد، لافتاً إلى أن النظام القانوني في الإمارات يعمل وفق رغبة السلطات، وقصة الشيخ عيسى بن زايد هي أحد الأمثلة القوية على ذلك.

وأضاف هيدجز أن عيسى بن زايد وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة، قام بضرب أفغاني وقتله، وأن هناك مقطع فيديو يوثق ارتكابه للجريمة ورغم ذلك لم يتعرض لأي عقوبة، مؤكداً أن ارتكاب الجرائم والانتهاكات هو جزء من "DNA" النظام الإماراتي.

"قميص قطر"

من جانبه، تحدث مشجع كرة القدم البريطاني علي عيسى أحمد عن حجم الفظائع والانتهاكات التي تعرض لها خلال اعتقاله في الإمارات بسبب ارتدائه قميص منتخب قطر ببطولة كأس آسيا التي أقيمت في أبوظبي يناير 2019.

ووصف أحمد ما حصل بأنه كان دراماتكياً، حيث بدأت قصته بعد أن استدعاه أمن أبوظبي عقب مباراة قطر والعراق وسئل عن سبب ارتداء القميص وطلب منه تسليمه فنفذ ما طلب منه، ثم عاد إلى الفندق الذي يقيم به في دبي، لكنه لاحظ بعض الرجال يلاحقونه ورآهم أمام الفندق في الصباح.

 وقال علي إنه ذهب إلى الشاطئ صباحا مرتديا قميصا آخر لقطر وهو غير مدرك أنه ارتكب جريمة خطيرة في الإمارات، وفي طريق عودته إلى الفندق أجبره الرجال الذين يلاحقونه على الوقوف عند طرف سيارته وقيدوا يديه وقطعوا قميصه بسكين تركت جروحا في ذراعه وصدره ولكموه في وجهه قبل أن يضعوا عليه كيسا من البلاستيك.

 وقال علي إن المهاجمين تركوه بعد ضربه وهو ينزف ويتقيأ، وعلى الرغم من صدمته بما حدث قاد سيارته إلى إحدى محطات الوقود وطلب سيارة الإسعاف التي وصلت بعدها مباشرة سيارة الشرطة وتعرض للتحقيق في المحطة ثم نقل إلى المستشفى، وبعدها اعتقل من قبل رجال الأمن.

وذكر علي أنه حرم من تناول الطعام والشراب والنوم لأيام عدة قبل نقله إلى زنزانة في سجن بالشارقة التي تعرض فيها للطعن بسكين في جانبه من أحد السجناء معه، مشيراً إلى أنه عندما طلب نقله إلى سجن أكثر أمناً أخبره الضابط بأنه سجين وليس له حقوق.

وأكد علي أن المحقق أجبره على اعترافات دون أن يقرأها، وقال له إنه إذا لم يوقع سيبقى في السجن للأبد وأنه يستطيع أن يفعل أي شيء لأنه من الحكومة، ومن السهل أن يقوم بحادث عندما يخرج من السجن، وأشار أيضاً إلى أنه عندما أنكر التهمة الموجهة له أمام القاضي، قال له القاضي إنه إذا كان يريد الخروج من السجن عليه أن يعترف بالتهمة الموجهة له.

"عقاب جماعي"

من جهتها، كشفت الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي، عن تفاصيل اعتقال والدها عبد السلام المرزوقي على أيدي القوات الأمنية، مشيرة إلى أن أباها الذي حصل على جائزة الموظف المتميز في 2003 تعرض للاعتقال والتعذيب بدلاً من التكريم.

 وقالت المرزوقي إنه في الخامس من رمضان لعام 2012 كانت العائلة تنتظر عودة الوالد من صلاة التروايح مثل العادة، لكنها فوجئت في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بعودته مع عناصر أمنية لتفتيش المنزل، حيث صادرت قوات الأمن جميع الهواتف.

وأضاف جنان أن قوات الأمن لم تكن ترتدي زياً رسمياً، ووصفت ما حصل بالاختطاف، حيث رفضت القوات الإفصاح عن هويتها أو الإجابة على أسئلتهم عن التهمة الموجهة لوالدها، مشيرة إلى أنهم رفضوا السماح له بأخذ أدويته رغم معاناته من حصى في الكلى.

وكشفت المرزوقي، أنه بعد 21 يوم من اعتقال والدها، اتصل بهم لمدة دقيقتين وأخبرهم أنه بخير دون مزيد من التفاصيل، وأنهم رغم مراجعتهم المتكررة للنيابة العامة لكنها كانت تنكر وجوده، وهو أمر استمر 4 أشهر، حيث تم السماح لهم بزيارته للمرة الأولى في نيابة أمن الدولة.

 وعن هذه الزيارة، قالت جنان إن العائلة صعقت من منظر والدها، حيث فقد الكثير من وزنه، لكنها لم تعرف أية تفاصيل لأن الزيارة كانت تحت إشراف جهاز أمن الدولة، ولم يكن والدها قادراً على الحديث، إلا أنهم عرفوا لاحقاً من خلال رسالة شخصية منه أنه تعرض للتهديد بالضرب والقتل.

وأشارت جنان أن حالة والدها الصحية تفاقمت، لكن السلطات لم تمنحه حقه بالعلاج وساومته عليه، وكانت تكتفي بمنحه مسكنات بدلاً من علاجه، ولم تسمح له بمقابلة محامي الدفاع قبل المحاكمة على الإطلاق.

ووصفت المحاكمة بالصورية، لأنه "من غير المعقول أن يدافع محام واحد عن 77 متهماً، وأن يتم عقد 13 جلسة في غضون 4 أشهر ثم يتم إصدار أحكام قاسية بهذا الشكل رغم الضعف الشديد الذي شاب الأدلة".

كما تطرقت المرزوقي إلى العقاب الجماعي الذي مارسته السلطات ضد عائلات المعتقلين، حيث تم حرمانهم من المنح الدراسية، وتعرضوا لمعاملة تمييزية في جميع المؤسسات الرسمية، وصولاً إلى تجميد الراتب التقاعدي لوالدها، ثم إبلاغهم بسحب جنسياتهم شفهياً.

"شهادة من سجون أبوظبي"

وفي ختام المؤتمر، تحدث ناجي حمدان، رئيس جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات، وأشار إلى أن الاستماع إلى هذه الشهادات ينكأ الجراح التي بدت أنها تعافت لكنها في الواقع مازالت مؤلمة.

وعبر حمدان عن استغرابه، أنه رغم مرور 12 عاماً على اعتقاله مازال يسمع نفس القصص، ومازال الإفلات من العقاب مستمراً، مشيراً إلى أنه منذ تأسيس الجمعية فإن حالات التعذيب في الإمارات تزيد بدلاً أن تنقص.

وقال حمدان إنه تعرض للاعتقال من منزله في أبوظبي عام 2008 من قبل عناصر من أمن الدولة واحتجزوه في مكان غير معلوم في غرفة مجمدة تحت الأرض، وقام ضباط المخابرات بضربه ضربًا مبرحًا مرات عديدة.

ووفقًا لحمدان، فقد استمرت التحقيقات لـ89 يومًا، حيث كان يتعرض للضرب في رأسه مرات عديدة حتى يفقد الوعي، كما هدده المحققون بالانتقام من زوجته واغتصابها أمامه إذا لم يقم بالاعتراف.

وأكد حمدان أن عندما تم نقله إل سجن الوثبة اكتشف أن جميع السجناء مروا بتجارب تعذيب مشابهة، وهو ما يؤكد أن التعذيب ممنهج، كما أشار إلى أن جمعيته تصلها شهادات بانتظام تطلب المساعدة منهم.