أفادت وكالة أنباء "رويترز"، أن أجهزة المخابرات الأميركية ستجري تقييما للمخاطر المحتملة على الأمن القومي جراء الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في الثامن من أغسطس لمسكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وجاء أيضا في الخطاب، الموجه من مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني أن وزارة العدل والمخابرات الوطنية "تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.

وقال شيف ومالوني في بيان مشترك إنهما راضيان عن أن الحكومة "تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاجو" في إشارة إلى بيت ترامب.

والجمعة، نشر القضاء الأميركي وثيقة قضائية تحدد أسباب الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.

وكان القاضي الفدرالي بروس راينهارت أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب، مشيرا إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.

في 8 أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، لطالما انتقد هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.