أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية اليوم الإثنين، إصدار أول سندات خزينة اتحادية بقيمة 1.5 مليار درهم لأجل 5 أعوام، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع.

وهذا الإصدار هو الرابع لسندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم، والذي سجل طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعة الأساسية، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 8.6 مليار درهم، ليتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة. وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 8 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 5 أعوام.

حققت شريحة السندات لأجل عامين طلباً بـ 3.95 مليار درهم، وحققت السندات لأجل 5 أعوام طلباً بـ 4.65 مليار درهم.

وأشار محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إلى أن إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية يأتي استكمالاً لجهود دعم تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم، وبناء منحى عائد مقوم بالعملة المحلية، وإنشاء سوق نشط لتداول السندات الاتحادية يسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء سوق نشط لتداول الأوراق المالية الاتحادية يدعم تطوير سوق رأس المال الأوسع نطاقاً، ويوفر أصولاً استثمارية أكثر أماناً، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في العملة المحلية.

وأوضح أن برنامج سندات الخزينة يساهم أيضاً في دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية، والمساهمة في تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وذلك في إطار التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يواكب طموحات المستقبل.

وقال: «تسهم سندات الخزينة الحكومية في دعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز السوق المالي والبنية الائتمانية، وتهيئة بيئة استثمارية متعددة، تسهم في جعل دولة الإمارات وجهة مثلى للمستثمرين، حيث تحظى الدولة بجدارة ائتمانية عالية المستوى وتقييم قوي من قبل وكالات الائتمان الدولية، مما عزز مكانتها واحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية على الصعيد الدولي».

بدوره، أكد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يشكل إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية، مرحلة جديدة متقدمة في خطط دولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تنويع أنشطة أسواق رأس المال، وتطوير منحى العائد المقوم بالدرهم، وتحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم. كما يؤكد في الوقت ذاته متانة النظام المالي واستقراره، وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالنظام المالي للدولة، بما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن البنية التحتية التي تم تطويرها من قبل المصرف المركزي في هذا الشأن، ستسهم في تعزيز قدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية. إننا سعداء بالنتائج الإيجابية لشراكتنا مع وزارة المالية في تطوير السوق المالي، والارتقاء ببيئة الاستثمار في الدولة».

يشار إلى أن دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، كانت قد أصدرت في مايو 2022 سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية الدرهم (شريحتان لأجل عامين وثلاثة أعوام).