أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا هولار، الخميس، التوصل لاتفاق مع مصر لمدة ستة أشهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية.

وقالت هولار، في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بثتها القنوات المصرية، إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشارت إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.

بدوره، قال مدبولي إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة، الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.

وأوضح أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق ، حيث اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

وأشار المحافظ إلى أنه على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.