أكد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 5.1% في نهاية العام الجاري 2022، وذلك على هامش مؤتمر صحفي استضافه مركز دبي المالي العالمي لإطلاق تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن توقعات الصندوق ترجح نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.8% واقتصاد إمارة دبي غير النفطي بنحو 3.4% بنفس العام.

وأضاف أن النشاط غير النفطي في دولة الإمارات من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من جراء رفع معظم التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة "كوفيد -19"، بالإضافة إلى الدعم الذي يحظى به النشاط غير النفطي من جراء السياحة ومعرض "إكسبو دبي 2021".

وأوضح أزعور أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع أنحاء منطقة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في عام 2022، في زيادة ملحوظة بالمقارنة مع نمو بنسبة 4.1% في عام 2021، إذ استمر التعافي في النصف الأول من العام بوتيرة متغيرة، فيما من المتوقع حالياً أن يبلغ النمو في عام 2023 ما نسبته 3.6%.

وقال إنه بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يحقق منتجو النفط الخام على وجه الخصوص مكاسب نفطية تراكمية غير متوقعة تبلغ نحو 1 تريليون دولار بين عامي 2022 و2026، والتي يمكن أن توظّفها الدول المصدرة للنفط مثل الإمارات لمواصلة الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.

وأوضح أن توقعات الصندوق ترجح أيضا أن تتحسن الحسابات الخارجية لمصدّري النفط ومن بينها الإمارات بين عامي 2022-2023 حيث تظل أسعار موارد الطاقة أعلى بكثير من مستوياتها في الفترة بين عامي 2020-2021.

وأشار أزعور إلى أنه وفق تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي فإن البلدان المستوردة للنفط تواجه صدمة عميقة في أسعار التبادل التجاري، وفروقات كبيرة في العائد على السندات السيادية بالإضافة إلى تراجع الحضور في السوق ومع ذلك، تساعد التدفقات القوية من التحويلات وعائدات السياحة المتنامية على تعويض أي تأثيرات معاكسة محتملة في بعض هذه البلدان.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي أوصى بلدان المنطقة في تقريره بالعمل على تعزيز المرونة وآفاق النمو، والشروع في تنفيذ مجموعة متنوعة من الإصلاحات الهيكلية. ويشمل ذلك استكمال إصلاحات دعم الطاقة بالتزامن مع تحسين شبكات الأمان الاجتماعي التي ستكون أساسية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وذكر أن صندوق النقد الدولي سيواصل التزامه تجاه المنطقة، حيث قدم الدعم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتمويل قدره 16.7 مليار دولار منذ عام 2020، وقام بتخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 42 مليار دولار لتعزيز الأصول الاحتياطية في المنطقة.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي قام بتكييف مجموعة أدواته لتلبية الاحتياجات الناشئة للأعضاء من خلال تأسيس "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر على بناء الصلابة اللازمة لمواجهة الصدمات الخارجية والتصدي للتحديات طويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.