خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وقدمت الإدارة الأمريكية إعلان الحصانة السيادية لمحكمة فيدرالية في واشنطن تنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ومنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، وهي منظمة حقوقية أسسها جمال خاشقجي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية أن رأي إدارة بايدن في هذه القضية غير ملزم وأن القاضي الذي يتابع القضية سيقرر في النهاية ما إذا كان يمنح الحصانة.

وفي رد مكتوب إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، قالت الإدارة الأمريكية إن "وزارة الخارجية تقر وتسمح بتمتع رئيس الوزراء محمد بن سلمان بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية ".

وأضافت "بموجب مبادئ القانون العام للحصانة التي حددتها السلطة التنفيذية في ممارسة سلطتها الدستورية على الشؤون الأجنبية واستنادا للقانون الدولي العرفي، فإن رئيس الوزراء بن سلمان بصفته رئيس حكومة حالي يتمتع بالحصانة من السلطة القضائية لمحكمة المقاطعة الأمريكية في هذه الدعوى".

وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين، وسط اتهامات ولي العهد السعودي بالضلوع في مقتله في حين نفى الأخير مرارا ضلوعه في الحادثة.