أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الحصانة القضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الملاحق مدنيا أمام محكمة أميركية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، "لا علاقة لها" بالعلاقات بين واشنطن والرياض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: "هذا الأمر لا علاقة له البتة بالعلاقة الثنائية مع السعودية والتي تشهد، كما تعلمون، توترا في الوقت الراهن".

واعتبرت الحكومة الأميركية الخميس أن ولي العهد السعودي الذي "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" يتمتع بحصانة تحول دون ملاحقته في الدعاوى القضائية المتعلقة بقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018، بحسب ما أظهرته وثائق قُدمت لمحكمة.

وكانت أمام الحكومة الأميركية مهلة تنتهي الخميس لتقديم رأي بهذا الخصوص، والتوصية المقدمة غير ملزمة للمحكمة.

وجاء في المستند المقدّم لمحكمة منطقة كولومبيا من إدارة الرئيس جو بايدن أن "الولايات المتحدة تبلغ المحكمة أن المتهم محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة وبالتالي يتمتع بالحصانة في هذه الدعوى".

لكن الوثيقة أضافت أن "وزارة الخارجية لا تأخذ رأيا بخصوص جوهر الدعوى الحالية، وتكرّر إدانتها قتل جمال خاشقجي الشنيع".

وأكد كيربي أن بايدن "على علم بهذه التوصية القانونية" في موضوع الحصانة، مشدداً على أن الأمر يتصل بقرار لوزارة العدل بناء على طلب وزارة الخارجية "بما ينسجم مع القانون الدولي بالنسبة إلى وضع ولي العهد بصفته رئيسا للوزراء".

وذكّر أيضا بأن بايدن أعرب علنا وبوضوح كبير عن تنديده بالقتل "الوحشي والهمجي" للصحافي خاشقجي.

وعُيّن الأمير محمد الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، رئيسًا للوزراء بموجب مرسوم ملكي في أواخر سبتمبر، ما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الأمير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك قضية مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.

وأضرّ مقتل الصحافي والناقد السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أربع سنوات، بسمعة الأمير محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، لكنّ مسؤولين دوليين بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن عادوا والتقوا ولي العهد. وكان بايدن تعهّد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة" على خلفية قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.

وقال محامو محمد بن سلمان في وقت سابق إن ولي العهد "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية"، وبالتالي فهو مؤهل لهذا النوع من الحصانة التي تمنحها المحاكم الأميركية لقادة الدول الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين.