قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن تعزيز الموارد المحلية يحتاج إلى نظام ضريبي تستطيع من خلاله الحكومات تعبئة إيراداتها، حيث تسمح الإيرادات الحكومية المستقرة والمرنة بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.
جاء ذلك، في الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والذي نظمه صندوق النقد العربي يومي 18 و19 يناير الجاري في أبوظبي.
وأشار إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قد أجرت سابقاً تعديلات كبيرة في ماليتها العامة وإعادة تصميم نُظُمِها الضريبية عن طريق تخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز مصادر إيراداتها غير الهيدروكربونية عبر التنويع الاقتصادي، مما يساهم في دعم النمو وخلق فرص العمل وتوطيد صلابة الاقتصاديات الوطنية.
و أشار إلى أن الحكومات بذلت جهوداً كبيرة لإضفاء الطابع المهني على أداء مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للدولة مع منحها سلطات واسعة واستقلالية أكبر كونها قوة محركة تدعم أداء الشركات وترسم الاستراتيجيات العامة، وذلك نظراً للتوجهات المتزايدة لتحسين كل من أداء الشركات المملوكة للدولة وحوكمة تلك الشركات من خلال تعزيز دور مجالس الإدارة فيها من حيث الإشراف على إدارة الشركات وتطوير أدائها.
وقال إنه يتعين بذل جهد أكبر للتأكد من أن الاقتراض السيادي يحقق الاستدامة المالية، وحتى يظل الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله، وينبغي أيضاً النظر في العائدات التي يمكن أن تحققها المشروعات لتمكين القدرة على السداد قبل الاستعانة بقروض جديدة.
وأضاف: "يتطلب من صندوق النقد العربي استمرار التعاون مع المؤسسات الشريكة والدول الأعضاء لتعزيز قدرتها على تسجيل الديون وإدارتها وضمان الشفافية بشأنها، وتقييم إمكانية القدرة على تحمل الديون عبر تعظيم قدرة الدول على تحقيق عائدات مستقرة والعمل مع المقرضين الجدد في مجالات عديدة".
و أوضح أن دولة الإمارات قامت خلال الفترة الماضية بإعداد الدراسات الخاصة بضريبة الشركات والتي تهدف إلى تنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة في التدفقات المالية التي تمكنها من العمل على مشاريع التنمية التي ستنعكس بأثرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
وأشار إلى أن هناك حاجة لتركيز الجهود على مواصلة إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على النمو من خلال تبسيط الضريبة وتوسيع قاعدتها.
وقال: سيعزز اعتماد نظام تنافسي لضريبة الشركات يستند إلى أفضل الممارسات الدولية من مكانة الدولة كمحور رائد في عالم الأعمال والاستثمار، وسيسرع مسيرة النمو في الدولة ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
