أعلنت أدنوك للغاز بي أل سي، اليوم عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 درهم إماراتي إلى 2.43 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يشير الى قيمة أسهم تساوي 47.0 مليار دولار أمريكي إلى 50.8 مليار دولار أمريكي (172.7 مليار درهم إماراتي إلى 186.5 مليار درهم إماراتي).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) (ش.م.ع.)، ("أدنوك" أو "المساهم البائع") بيع 3,070,056,880 سهماً عادياً، تمثل حوالي 4% من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وفق صحيفة "البيان".

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 1.9 مليار دولار إلى 2.0 مليار دولار (6.9 مليار درهم اماراتي الى 7.5 مليار درهم اماراتي). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 3 مارس القادم.

عملية الاكتتاب

كما تم الإعلان رسمياً في 17 فبراير الجاري، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

•        (1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات").

•        (2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين").

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الخميس 23 فبراير 2023، وستستمر حتى يوم الأربعاء 1 مارس 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.

تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الخميس 23 فبراير 2023 وتستمر حتى يوم الخميس 2 مارس 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

سيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الأربعاء 8 مارس القادم، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من نفس اليوم.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديري الاكتتاب المشتركين. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي - فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م) وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي بصفة مدراء السجل المشتركين، فيما تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لن يكون بنك اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد او أي من حلفائه مسؤولا عن المشاركة في تسويق او إدارة أي جزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الامارات للأشخاص الطبيعيين.

المستثمرون الأساسيون

وأمس الأربعاء 22 فبراير، أبرم المساهم البائع والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون صندوق أبوظبي للتقاعد والفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة، والذين التزموا أن يكتتبوا في اسهم في الطرح قيمتها تساوي 125 مليون دولار أمريكي؛ 225 مليون دولار أمريكي؛ 50 مليون دولار أمريكي؛ و225 مليون دولار أمريكي، على التوالي. كذلك، التزمت بعض الجهات التي تسيطر عليها شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع. وجهاز الإمارات للاستثمار بأن تكتتب في اسهم في الطرح قيمتها تساوي 150 مليون دولار أمريكي و75 مليون دولار أمريكي، على التوالي. وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 850 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.