قال رئيس لجنة تحقيق عامة تنظر في مزاعم "خطيرة جداً" بارتكاب القوات البريطانية عشرات من جرائم القتل خارج نطاق القانون في أفغانستان إن أي جندي خالف القانون سيخضع للتحقيق.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أمرت بإجراء هذا التحقيق المستقل في ديسمبر الماضي بعد أن عرضت قناة (بي.بي.سي) التلفزيونية فيلماً وثائقياً أفاد بأن جنوداً من القوة الجوية الخاصة البريطانية قتلوا 54 شخصاً بأفغانستان في ملابسات مريبة.

وجاء التحقيق بعد بدء أسرتين اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بنظر القضاة في قضيتهما بعد أن اتهمتا القوة الجوية الخاصة بقتل أقاربهما في 2011 و2012.

وقال رئيس لجنة التحقيق القاضي تشارلز هادون-كيف للصحفيين عند بدء التحقيق الرسمي إن "المزاعم التي يجب على اللجنة النظر فيها، وأؤكد أنها مجرد مزاعم في هذه المرحلة، خطيرة جداً".

وأضاف أن التحقيق سيبحث في ما إذا كان جنود بريطانيون قد تورطوا في نشاط غير قانوني في الفترة بين منتصف 2010 وحتى منتصف 2013 في أثناء "عمليات احتجاز متعمدة"، وما إذا كانت توجد معلومات مقنعة عن ارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظر في مدى صحة التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية وما إذا كان جرى التستر على أي جرائم قتل غير قانونية لمنعها "الظهور للأبد".

وتابع قائلاً: "من المهم إحالة أي شخص يخالف القانون إلى السلطات المختصة للتحقيق. وبالمثل، فإن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ يجب أن يبقوا خارج دائرة الشبهات. هذا أمر بالغ الأهمية، سواء لسمعة القوات المسلحة والدولة".