ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن أمرا أميريا صدر في الكويت بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.

وتأتي هذه الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الثلاثاء الماضي والتي فاز فيها غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

وطبقا للوكالة الرسمية فقد كلف المرسوم، الذي وقعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، رئيس الوزراء "بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

وعُين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا للوزراء للمرة الأولى العام الماضي، من قِبَل ولي العهد الذي حل البرلمان في حينها وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى في بداية العام الحالي قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022 وتعيد برلمان 2020 لموقعه كسلطة تشريعية.

لكن برلمان 2020 لم يدم طويلا، إذ تعرض للحل مرة ثانية في أول مايو أيار بمرسوم أميري قبل العودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد، لاسيما أنه لم يكن على وفاق مع الحكومة.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومة والبرلمان عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لا سيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية في 90 بالمئة من تمويلها.

وقال صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي يوم الاثنين إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط جائحة كورونا على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريبا هو أمر بالغ الأهمية، وفقا لوكالة رويترز.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات التشريعية المشابهة في دول الخليج، حيث يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.