هناك العديد من العوامل التي تشترك فيها كل من دولة الإمارات وألمانيا، أولها يكمن في الإدارة العامة، فالبلدان يدركان مبكراً حجم التحديات التي يمكن أن تواجههما في المستقبل، وبذلك يعمدان إلى وضع الحلول اللازمة لها حتى لا تفاجئهما التغيرات، وليكونا على استعداد لها، وهي ميزة تفتقدها الكثير من بلدان العالم، وبالأخص البلدان النامية. وباختصار يمكن القول إن الإمارات وألمانيا لا تكتفيان بتشخيص هذه التحديات المرتقبة، وإنما تضعان رؤى لكيفية معالجتها ووضع الحلول اللازمة لتجاوزها، وهو ما يفسر إلى حد كبير النجاح الاقتصادي الذي يحققه كل منهما، فألمانيا الاقتصاد الأوروبي الأقوى والأسرع تطوراً، بل إنه قاطرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي، فدونها لا يمكن الحديث عن وحدة اقتصادية أوروبية.

وفي المقابل تحتل الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، وذلك على رغم صغر مساحتها وعدد سكانها، كما أن الاقتصاد الإماراتي هو الأكثر ازدهاراً وتنوعاً بين اقتصادات الشرق الأوسط، وهو إنجاز يعكس حجم التقدم الذي تحقق في العقود الثلاثة الماضية.

وحتى لا نذهب بعيداً لنأخذ أحد الأمثلة على التشابه بين الإدارتين الإماراتية والألمانية، فكما هو معروف على نطاق واسع بين الاقتصاديين، فإن مسألة الطاقة تشكل أحد أهم التحديات أمام بلدان العالم كافة دون استثناء، فالأمور تتعقد ليس بسبب الإمدادات والاحتياجات التنموية فحسب، وإنما بسبب عوامل بيئية وأمنية أيضاً.

ومن هنا، فقد وضعت ألمانيا التي تحتل رابع أكبر اقتصاد عالمي برنامجاً متكاملاً لضمان احتياجاتها من الطاقة يعتمد على جانبين، الأول التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية في الجنوب وطاقة الرياح في الشمال، بحيث ترتفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء من 30% إلى 100% تقريباً في عام 2050، ما سيعزز أمن الطاقة في ألمانيا ويقلل من اعتمادها على الغاز المستورد من الخارج الذي يمثل عامل ضغط تنموي وسياسي في الوقت الحاضر، اتضح بصورة جلية مع تفاقم الأزمة الأوكرانية التي لا تزال تهدد بوقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، بما فيها ألمانيا.

ومن أجل تحقيق هذه الرؤية الصائبة، فقد تحولت الإدارات المعنية بشؤون الطاقة، بما فيها مراكز البحوث، إلى ورشة عمل لا تهدأ منذ عقد من الزمن، أضحت معها ألمانيا أكثر دول العالم تطوراً في امتلاك تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي تمد بقية البلدان، بما فيها المتقدمة، كالولايات المتحدة وفرنسا، بهذه التقنيات المتطورة.

وفي الوقت نفسه تنتهج دولة الإمارات النهج نفسه وتسير على الطريق نفسها، وبالأخص بعد أن اكتسبت ثقة بلدان العالم وفازت قبل ثلاث سنوات باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بعد منافسة قوية مع ألمانيا، حيث تقوم مدينة «مصدر» بالعاصمة أبوظبي بجهود كبيرة لتطوير ونشر وإنتاج الطاقة المتجددة ليس في مدن الإمارات فحسب، وإنما في العديد من الدول، بما فيها الأوروبية، كبريطانيا وإسبانيا.

وضمن هذا التوجه، هناك استثمارات مهمة في هذه المدينة تتجاوز 50 مليار دولار، كما يتم استثمار 12 مليار دولار لإقامة حقول إنتاج الطاقة الشمسية في مركز محمد بن راشد في دبي، ما سيقلل من اعتماد دولة الإمارات على الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية، في حين أعلن مؤخراً عن إقامة محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بمساعدة إماراتية في ولاية ظفار العمانية لتوفير الطاقة لـ16 ألف منزل بتكلفة 200 مليون دولار.

وهذا أحد الأمثلة على التشابه الكبير بين الإدارتين الإماراتية والألمانية في كيفية التحضير للمستقبل من خلال رؤى ومشاريع ستجنبهما في المستقبل أية مفاجآت غير متوقعة، وتضمن لهما إمدادات مضمونة وآمنة ستتيح لهما تعزيز النمو وتحسين مستويات المعيشة، وهو مثال يمكن لبقية دول العالم، بما فيها العربية، الاقتداء به لما يمثله من أهمية مستقبلية للتنمية المستدامة.